قانون‌گذاری جغرافیایی؛ با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران

مهم‌ترین عامل موثر در امر قانون‌گذاری و اداره کشورها، که بر اساس آن توسعه متوازن و پایدار قلمرو ملی تحقق‌پذیر خواهد بود، جغرافیا است. عاملی که کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته کمتر به آن توجه نموده و با انتخاب سیستم بسیط و تک ساخت که اکثراً ناسازگار با فضای جغرافیایی آنهاست، یکسان انگاری و یکسان‌سازی سرزمینی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با دارا بودن چنین سیستمی، تفاوت‌های فضایی جغرافیایی را در مدیریت و قانون‌گذاری کشور تا حدودی نادیده انگاشته است. بر همین اساس این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی بر آن است تا به بررسی قانون‌گذاری جغرافیایی در ایران و ارائه پیشنهاداتی برای تحقق این امر پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ایران کشوری پهناور با تنوع و تفاوت‌های گسترده جغرافیایی است که این گوناگونی موجب شده، بر هر یک از بخش‌های کشور شرایط متفاوتی حکمفرما باشد. با این وجود قوانین مصوب در جمهوری اسلامی ایران‌همگی در سطح ملّی تصویب شده و به‌رغم وجود ویژگی‌های جغرافیایی متنوع و مختلف کشور، برای همه مناطق کشور به‌طور یکسان به اجرا گذارده می‌شوند. این مسئله موجب شده بیشتر مناطق کشور که (به لحاظ شرایط خاص حاکم بر خود) همخوانی مناسبی با قوانین وضع شده در سطح ملّی ندارند، از توسعه لازم برخوردار نگردیده و ضمن کاهش کارایی این قوانین در این مناطق، پتانسیل‌های بالای جغرافیایی مناطق مذکور مورد توجه و بهره‌برداری مناسب قرار نگیرد. در این پژوهش سعی شده است با اشاره به نقش پژوهش در قانون‌گذاری، لزوم توجه به این تفاوت‌ها و تعریف قوانین متناسب با شرایط حاکم بر هر یک از این مناطق را بررسی کنیم که ماحصل آن ضرورت توجه به قانون‌گذاری جغرافیایی هست که یکی از مباحث کاربردی و مهم در قانون‌گذاری و حکمرانی خوب است.