تامین مالی خارجی (فاینانس) در ایران: آسیب‌شناسی فقهی و راهکارهای اسلامی جایگزین

بی‌تردید تامین‌ مالی پروژه‌های دولتی از منابع خارجی برای راه‌اندازی طرح‌های زیربنایی نفتی، فولاد، پتروشیمی و بسیاری از صنایع بزرگ و زیرساختی، از اهمیتی بسزا برخوردار می‌باشد. بخش خصوصی نیز برای توسعه طرح‌های خود نیاز به تامین تجهیزات و اقلامی دارد که با توجه به محدودیت منابع نقدی و تسهیلات داخلی، عدم قبول اعتبار اسنادی مدت‌دار فروشندگان کالاها و خدمات (داخلی یا خارجی) یا فقدان نقدینگی خریداران تامین مالی بخش خصوصی در داخل امکان پذیر نیست. ازاین‌رو، استفاده از منابع مالی خارجی از هر طریق ممکن از جمله تامین ‌مالی خارجی (فاینانس) برای پیشرفت کشورهای درحال‌توسعه اهمیت می‌یابد.در اصطلاح بانکی فاینانس نوعی تامین اعتبار و به گرفتن وام میان و بلندمدت از بانک خارجی برای خرید کالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح‌ها و خرید تجهیزات سرمایه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدمات راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی طرح‌ها و مانند آن اطلاق می‌شود که توسط شرکت‌های بیمه تضمین می‌شود. مدت اعتباردهی اغلب یک تا سه سال و بازپرداخت آن حدود پنج تا پانزده سال به طول می‌انجامد. فاینانس انواع مختلفی دارد که عبارت‌اند از:الف) تسهیلات اعتبار خریدار: در این حالت، قرارداد پرداخت تسهیلات بین بانک خارجی و داخلی منعقد می‌شود و بانک داخلی ضامن بازپرداخت اقساط است.ب) تسهیلات خط اعتباری: در این روش، بانک مرکزی با بانک خارجی قرارداد می‌بندد و بانک‌های عامل مسئولیت پرداخت اقساط را برعهده دارند.در هر دو روش، اعتبار به حساب تامین‌کننده خارجی واریز می‌شود. مشتری فاینانس براساس قرارداد وجوه پرداختی را به حساب بانک عامل داخلی پرداخت می‌کند. ازاین‌رو، بانک‌های عامل داخلی مسئولیت پرداخت اقساط مشتری را به بانک خارجی برعهده دارند. توجه به هزینه‌های جانبی و تضامین مختلف، از جمله بیمه و کارمزدها در اینجا ضروری است. در فاینانس، هزینه‌هایی همچون هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه به‌وجود می‌آید. هزینه مدیریت معمولاً یک‌بار در زمان شروع استفاده از تسهیلات پرداخت می‌شود. همچنین، هزینه تعهد به‌صورت سالیانه و براساس مبلغ اعتبار استفاده‌نشده، محاسبه می‌شود. حق بیمه نیز براساس رتبه ریسک کشورها تعیین می‌شود. این هزینه‌ها به‌ویژه در کشورهای مانند ایران که دارای رتبه ریسک بالایی هستند، می‌تواند به 12 تا 16 درصد مبلغ کل فاینانس برسد.فرآیند قانونی فاینانس در ایران شامل اخذ مجوزهای لازم و تکمیل فرآیندهای داخلی توسط مجری طرح به‌همراه هزینه‌هایی چون بهره، هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه است. این روش تامین مالی در قانون برنامه هفتم و قوانین بودجه‌ای از قبیل قانون بودجه 1402، بند «ل» تبصره 1 و 1403 بندهای «ج و ژ» تبصره 7 و بند «ه» تبصره 15 می‌توان مشاهده نمود. البته بند «ز» تبصره 3 قانون بودجه 1401 و بند «و» تبصره 3 قانون بودجه 1402 و تبصره «1» قانون بودجه 1403، رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره‌های این قانون را الزامی نموده است. روش: این نوشتار نخست به روش کتابخانه‌ای به موضوع‌شناسی، تحلیل فرایند عملیاتی فاینانس و در قسمت دوم مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل فقهی فاینانس می‌پردازد. بخش سوم مقاله به روش تحلیل فقهی (اجتهادی) اختصاص به ارائه راهکارهای اسلامی جایگزین برای فاینانس متعارف می­پردازد.نتایج: در این مقاله با مروری بر مقالات و پژوهش‌های پیشین در مورد فاینانس، سعی در ارائه یک چهارچوب جامع برای تامین مالی خارجی مطابق با اصول اسلامی شده است. هرچند در زمینه موضوع‌شناسی اقتصادی و حقوقی این روش تامین مالی، مقالاتی نگاشته شده، اما با وجود اهمیت بررسی شرعی و دغدغه قانونگذار بر شرعی بودن این روش، مقالات یادشده به بررسی فقهی این روش تامین مالی نپرداخته‌اند. براساس‌این، بررسی فقهی ماهیت و سازوکارهای فاینانس برای تطبیق آن با ضوابط اسلامی و ارائه الگوهای جدیدی است که مطابق با اصول فقهی، امری ضروری می‌باشد. این مقاله با اشاره به ضرورت تطبیق فاینانس با فقه اسلامی، نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد سازوکارهای جدید برای استفاده از منابع مالی خارجی را مطرح می‌کند. همچنین، ضمن اشاره به پیچیدگی‌های قراردادهای بین‌المللی و ضرورت شفافیت بیشتر قوانین، به نقش دولت و بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر این فرآیندها تاکید دارد.با استناد به ضوابط اسلامی، به‌ویژه ممنوعیت ربا، رویکرد فعلی فاینانس، مبنی‌بر پرداخت بهره، با اصول شرعی مغایرت دارد؛ زیرا نوع قرارداد براساس مستندات وام (قرض) بانک خارجی است که مشروط بر دریافت زیاده (ربا) و شرعاً ممنوع می‌باشد. همچنین، دریافت هر نوع کارمزد و سایر هزینه‌های اضافی توسط بانک مرکزی، بانک عامل داخلی و خارجی برای این روش ربوی از مصادیق اکل مال به باطل، شرعاً و قانوناً مجاز نمی‌باشد.بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به ممنوعیت شرعی روش متعارف تامین مالی خارجی و براساس بررسی‌های انجام‌شده در این نوشتار، سه شیوه تامین مالی اسلامی جایگزین برای فاینانس پیشنهاد می‌شود:1. مرابحه وکالتی: در این روش، بانک مرکزی مذاکره‌کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک‌های عامل خارجی)، ارائه‌دهنده خدمات به بانک‌های عامل داخلی و متقاضیان تامین مالی داخلی می‌باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین‌کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه‌دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می‌باشد. رابطه مشتری داخلی و بانک عامل خارجی نیز رابطه خریدار و فروشنده کالاها و خدمات به‌صورت نسیه (اقساطی یا یکجا سررسید) می‌باشد.2. جعاله وکالتی: در این روش بانک مرکزی به‌عنوان مذاکره‌کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک‌های عامل خارجی)، ارائه‌دهنده خدمات به بانک‌های عامل داخلی و متقاضیان تامین مالی داخلی می‌باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین‌کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه‌دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می‌باشد؛ ولی رابطه بانک عامل خارجی و مشتری در این روش، پیمانکار و کارفرما (جاعل و عامل در جعاله) می‌باشد.3. تنزیل دین: در این روش، بانک خارجی به فروشنده کالاها و خدمات تضمین می‌دهد که تمام یا بخشی از بدهی او را از متقاضی تامین مالی (فاینانس) را تنزیل نماید. مبلغ تنزیل‌شده در اصل همان مبلغ اصلی اعتبار درخواستی است. مشتری تامین اعتبار بعد از خرید کالاها و خدمات درخواستی خود اسناد مربوطه را به بانک خارجی تحویل می‌دهد و بانک خارجی نیز بدهی او به شرکت خارجی را تنزیل و مبلغ را به حساب آن شرکت واریز می‌نماید. مشتری مکلّف است در سررسید اصل مبلغ را به بانک خارجی پرداخت نماید. این روش هم در مورد خرید کالا و هم خدمات قابلیت دارد.با توجه به سابقه ابزار مرابحه در میان نهادهای مالی بین‌المللی و محدودیت‌های دیگر روش‌ها، روش مرابحه وکالتی به‌عنوان بهترین گزینه برای جایگزینی فاینانس فعلی شناخته می‌شود.درصورتی‌که بانک خارجی حاضر به همکاری از طریق روش‌های پیشنهادی نشده و استفاده از منابع مالی خارجی برای کشور ضروری باشد، دولت اسلامی از باب مصلحت، مجاز به استفاده از این منابع خواهد بود. تشخیص مصادیق مصلحت با مراجع ذی‌صلاح تصمیم‌گیر بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در نهایت توسعه زیرساخت‌های قانونی و عملیاتی و تعیین نقش بانک مرکزی و بانک‌های عامل، در راستای اصلاح فرآیندها و قراردادهای بین‌المللی فاینانس فعلی با به‌کارگیری روش‌های اسلامی از اهمیتی بسزا برخوردار است تا این فرآیند کاملاً مطابق با ضوابط اسلامی انجام پذیرد. بنابه قانون بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی به‌عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی، وظیفه تهیه مقررات و شرایط اجرایی سازی تامین مالی خارجی (فاینانس) براساس روش‌های تامین مالی اسلامی را دارد. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که در به ثمر نشستن این مقاله به‌ویژه سردبیر مجله و داوران گرامی برای نظرات مفیدشان تشکر می‌کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ‌گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

foreign financing in iran: a jurisprudential pathology and islamic alternative solutions

undoubtedly, financing government projects through external sources is crucial for initiating infrastructure projects in oil, steel, petrochemicals, and other major industries. the private sector also requires financing to procure equipment and goods, but due to limited domestic liquidity, the unavailability of deferred letters of credit from suppliers (domestic or foreign), and buyers’ lack of liquidity, domestic financing is often unfeasible. consequently, utilizing external financing methods, including foreign financing (fainans), becomes essential for the progress of developing nations.in banking terminology, fainans refers to a form of credit provision involving medium- to long-term loans from foreign banks to purchase goods and services necessary for project execution, capital equipment, startup services, maintenance, technical and engineering services, and similar needs, often guaranteed by insurance companies. the credit period typically ranges from one to three years, with repayment extending over five to fifteen years. fainans can be categorized into two main types:1. buyer’s credit facility: in this arrangement, the financing contract is signed between a foreign and a domestic bank, with the latter guaranteeing repayment.2. line of credit facility: here, the central bank contracts with a foreign bank, while domestic agent banks assume repayment responsibility.in both methods, the credit is transferred to the foreign supplier’s account. the client repays the loan to the domestic agent bank, which then settles the debt with the foreign bank. additional costs, such as management fees, commitment fees, and insurance premiums, must also be considered. these expenses, particularly in high-risk countries like iran, can amount to 12–16% of the total financing value.the legal process of fainans in iran involves obtaining necessary permits and completing internal procedures, alongside interest payments, management fees, commitment fees, and insurance costs. this financing method is referenced in the seventh development plan and budgetary laws, such as the 2023 and 2024 budgets (e.g., clause &l& of note 1, clauses &j& and &zh& of note 7, and clause &h& of note 15). additionally, clause &z& of note 3 in the 2022 budget and clause &v& of note 3 in the 2023 budget mandate sharia compliance in foreign financing contracts.methodology: this study employed a library research method to analyze the operational process of fainans. the second section adopted a descriptive-analytical approach to examine its jurisprudential implications, while the third section used ijtihadi (jurisprudential) analysis to propose islamic alternatives to conventional fainans.findings: despite existing economic and legal studies on fainans, few address its sharia compliance. this paper fills that gap by analyzing its jurisprudential dimensions and proposing sharia-compliant frameworks. key findings include:* conventional fainans, based on interest-bearing loans (riba), violates islamic principles.* additional fees charged by central and agent banks constitute unlawful gain (akl mal bil-batil).discussion and conclusion: given the sharia prohibition of conventional fainans, this paper proposes three islamic alternatives:1. agency-based murabaha (murābaḥah wikālati): the central bank negotiates with foreign entities, while domestic agent banks guarantee repayment. the client purchases goods/services on deferred payment terms.2. agency-based ju’alah (juʿālah wikālati): similar to murabaha but framed as a service contract (ujrah), where the foreign bank acts as a contractor.3. debt discounting (tanzīl al-dayn): the foreign bank discounts the supplier’s receivables, with the client repaying the principal at maturity.among these, agency-based murabaha is the most viable due to its international acceptance. however, if foreign banks refuse cooperation and external financing remains indispensable, the islamic government may permit fainans under maslahah (public interest), as determined by the expediency discernment council.policy recommendations* strengthen legal and operational frameworks for islamic financing.* clarify the roles of the central bank and agent banks in sharia-compliant contracts.* enhance transparency in international agreements to align with islamic principles.acknowledgments: the authors extend gratitude to the journal editors and reviewers for their valuable feedback.conflict of interest: the authors declare no conflicts of interest.