رهیافتی حقوقی-اقتصادی به آثار خارجی در اقتصاد ایران

آثار خارجی عبارت از هزینه‌ها یا منافعی است که خارج از قالب مبادلات بازاری از یک فعالیت اقتصادی به دیگران منتقل می‌شود. با توجه به وجود زمینه‌های شکل‌گیری آثار خارجی در جامعه ما، می‌توان این موضوع را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه‌های قابل بررسی در این زمینه، ارزیابی میزان مطابقت رویکردهای موجود در مواجهه با آثار خارجی در اقتصاد ایران است. در میان اندیشه‌های اقتصادی، نئوکلاسیک‌ها و نهادگرایان جدید نقش ممتازی در معرفی و گسترش آثار خارجی داشته‌اند. در این مقاله به روش تحلیلی−توصیفی پس از ترسیم رهیافتی حقوقی از رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید و شناسایی قواعد مسئولیت مدنی سازگار با هر یک از رویکردهای یادشده، میزان مطابقت این رویکردها با نظام مسئولیت مدنی حاکم بر حقوق موضوعه ایران ارزیابی می‌شود. براساس نتایج، اولاً نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، بر خلاف رویکرد نئوکلاسیک، فقط بر مبنای مسئولیت محض شکل نگرفته و ثانیاً، از رویکرد بیشینه‌سازی خالصِ منفعت اجتماعیِ نهادگرایی جدید پیروی نکرده است. شاید هر دو نتیجه یادشده، ناشی از آن باشد که نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در راستای هدف کارایی اقتصادی وضع نشده است.

The Comparison of Encounter to externality in Iranian Economy on the Neoclassical Economics and New Institutional Economics Approaches (with Legal Method)

Foreign effects are the costs or benefits that are transferred from one economic activity to another outside the form of market transactions. Given the existence of grounds for the formation of foreign influences in our society, this issue can be studied in the Iranian economy. One of the aspects to be studied in this field is the evaluation of the degree of conformity of the existing approaches in dealing with foreign influences in the Iranian economy. Among economic ideas, neoclassicists and neo-institutionalists have played a prominent role in the introduction and expansion of foreign influences. In this article, in a descriptive-analytical method, after drawing a legal approach from the neoclassical economics and neo-institutionalism approach and identifying the rules of civil liability compatible with each of the mentioned approaches, the compatibility of these approaches with the civil liability system governing Iranian law is evaluated. According to the results, first, the system of civil liability in Iranian law, contrary to the neoclassical approach, is not formed solely on the basis of pure responsibility, and second, it has not followed the approach of net maximizing the social interests of the new institutionalism. Both of these consequences are due to the fact that the system of civil liability in Iranian law is not in line with the goal of economic efficiency.