تحلیل فقهی و حقوقی نهاد مالکیت در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز

مالکیت مخازن و منابع هیدروکربوری از موضوعات چالش‌‏برانگیز در قراردادهای بالادستی نفت و گاز است. این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد که کاربرد برخی مدل‌های قراردادی، مانند امتیازی و مشارکت در تولید و بهره‌گیری از مدل‌های تامین ‌مالی پروژه‌محور را با چالش روبه‌رو کرده است. این مقاله با روش توصیفی−تحلیلی انجام و نتایج نشان می‌دهد که در تطبیق مفاد قراردادهای نفتی با قواعد شرع مقدس اسلام درباره منابع طبیعی ملت‌ها تحت عنوان انفال اصول حقوقی پذیرفته‌شده، بیانیه‌های سازمان ملل، استانداردهای حسابداری حاکم در بازارهای مالی بین‌المللی و نیز قوانین داخلی، شرکت‌های پیمانکار هیچ‌گونه حق مالکانه‌ای نسبت به مخازن و منابع نفت و گاز تحت عملیات ندارند؛ از این‌رو برخلاف برخی برداشت‏ها، مدل قراردادی مشارکت در تولید مستلزم انتقال مالکیت منابع به پیمانکار نیست و قابل استفاده در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز ایران است.