ارزیابی نقش مدیریت ریسک خانوار در رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با تاکید بر ایران

تجربه کشورها در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی، باعث شده است تا مطالعات زیادی ضمن تحلیل نهادها و ساختارهای مربوطه، ارتباط این دسته از عوامل با رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهند. در این بین، مدیریتریسک به عنوان یک ساختار انگیزشی معرف کیفیت نهادی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازآنجایی که تصمیمات خانوار به عنوان یک نهاد مهم اجتماعی، میتواند تاثیرات مهمی بر ابعاد مختلف اقتصادی داشتهباشد، مدیریت ریسک در این بخش، از موضوعات قابل طرح در مطالعات رشد اقتصادی خواهد بود. در پژوهش حاضر، ضمن ارائه شاخص ترکیبی مدیریت ریسک خانوار با پیروی از چارچوب ارائه شده توسط فوآ( 2014 )تلاش شده است تا با استفاده از روش دادههای تابلویی پویا طی دوره زمانی ( 2017 - 2005 )، به بررسی تاثیر مدیریت ریسک خانوار بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پرداخته شود . بهاین منظور چهار بخش شامل دسترسی خانوار به منابع مالی با تاکید بر اعتبارا ت داخلی اعطاء شده به بخش خصوصی ، حمایت اجتماعی با تاکید بر آزادی کار ، سرمایه انسانی با تاکید بر متغیرهای متوسط سالهای تحصیلو نرخ واکسیناسیون سرخک و توانایی دولت در اداره امور و ایجاد تسهیلات با تاکید بر متغیرها ی بدهی های دولتی و تضمی نشده توسط دولت و دسترسی به امکانات بهداشتی پیشرفته در نظر گرفته شد. در نهایت بابهره گیری از روش دادههای تابلویی پویا به ارزیابی تاثیر مدیریت ریسک خانوار، خوداشتغالی، تورم و نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی پرداخته شده ا ست. نتایج حاکی از تاثیر مثبت مدیریت ریسک خانوار، خوداشتغالی،انباشت سرمایه ناخالص و بهره وری نیروی کار و از طرفی تاثیر منفی نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی بوده است . افزایش دسترسی خانوار به اعتبارات از طریق افزایش بهره وری نیروی کا ر؛ بهبود حمایتهایاجتماعی در قالب آزادی کار از طریق افزایش سازگاری عرضه و تقاضای نیروی کار؛ تقویت سرمایه انسانی از طریق افزایش قدرت تولیدی و در نهایت بهبود توانایی دولت در اداره امور و ایجاد تسهیلات نیز از طریق بهبود وضع معیشتی خانوار ، به عنوان پیامدهای مثبت مدیریت ریسک خانوار، افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این بین مقابله با بیکاری، افزایش رقابت و رونق کارآفرینی نیز میتواند از پیامدهای مثبتخوداشتغالی در جهت افزایش رشد اقتصادی محسوب شود. از طرفی افزایش تورم با کاهش در قدرت خرید ، عرضه نیروی کار و سرمایه گذاری میتواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید. وجود محدودیت منابع،ناکافی بودن زیرساخت ها نیزمیتواند منجر به تاثیر منفی نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی گردد .