نقش دولت در پیچیدگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه؛ آزمون نظریه رشد نامتوازن بامول

مجموعه نظریه های ارائه شده در خصوص دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را می توان به دو گروه اساسی تقسیم بندی نمود. یک نظریه رشد متوازن و دیگری نظریه نامتوازن. نظریه رشد متوازن بیان می کند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایه گذاری در تمام فعالیت های اقتصادی و بخش های مختلف آغاز شود تا بخش های مختلف بتواند به حمایت از یکدیگر بپردازد، اما از آنجاییکه این نظریه قادر به حل مسائلی چون کمبود سرمایه و کمیابی منابع نیست توسط طرفداران نظریه رشد نامتوازن موردانتقاد قرار گرفت. از معروف ترین نظریه های رشد نامتوازن، نظریه بامول است. نظریه رشد نامتوازن بامول، تاثیر رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه را بر سایر بخش های اقتصادی، بااهمیت تلقی کرده و تاکید دارد که رشد بهره‌وری در بخش تولید منجر به تولید کالاهای با فناوری بالا می‏شود، زیرا فناوری تحت تاثیر بهره‏وری است. این نظریه به الگوی اسکاندیناوری تورم معروف است و اقتصاد را به دو بخش پیشرو (بخش خصوصی) و غیر پیشرو (بخش دولتی) تقسیم می کند. فرض های زیر در این مدل اعمال می گردد: فرض اول: کالا و خدمات بخش دولتی از کشش و قیمتی کمتر برخوردارند. فرض دوم: بهبود و افزایش بهره وری در بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی است. فرض سوم: نرخ دستمزد در هر دو بخش خصوصی و عمومی یکسان است. می توان گفت اگر نرخ تولید بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ثابت بماند، در این صورت منابع نیروی کار باید از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل شود. بامول بیان می کند که تغییرات بهر ه وری ناشی از تغییرات فنّاوری است و تغییرات فنّاوری بیشتر در مورد تجهیزات سرمایه ای صادق است. با توجه به اینکه فعالیت های دولت اکثراً خدماتی هستند، بنابراین افزایش بهره وری کمتر صورت می گیرد و منجر به افزایش هزینه واحد تولید می شود. از جمله مفاهیم مهم، توجه داشتن به شاخص پیچیدگی اقتصادی است که اشاره به ویژگی تولید محصولات دانش‏بنیان در داخل و همچنین تنوع‏بخشی به کالاهای صادراتی کشور دارد. پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه دانش و مهارت در یک جامعه است که از طریق محصولات تولیدشده در آن جامعه به این مهم می رسد، زیرا ایدئولوژی مرتبط با آن بر این پایه استوار است که اگر ساخت یک محصول نیازمند نوع خاصی از دانش و مهارت باشد، می توان نتیجه گرفت کشورهایی که آن محصول را تولید می کنند دانش و مهارت موردنیاز برای تولید آن را نیز دارند. به‌عبارت‌دیگر، محصولات تولیدشده رد پای دانش و مهارت را به ما نشان می دهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی هر کشور متوسطی از ارزش های کالاهای صادراتی آن کشور است. در این رابطه، دولت می‏تواند با افزایش کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی  و همچنین  افزایش اعتبار تعهد نسبت به اجرای سیاست های مالی، زمینه افزایش بهره وری کل عوامل تولید را فراهم نموده و با افزایش کارایی باعث ایجاد تنوع محصولات متمایز در داخل و همچنین تنوع‌بخشی محصولات صادراتی گردد. بدیهی است لازمه این امر شناخت وضع موجود، اعمال سیاست های مناسب (در اینجا اتخاذ و اعمال سیاست مالی مناسب) و پالایش دقیق نتایج سیاست های مذکور است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سیاست‏های مالی دولت به همراه اثربخشی آنها بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (oic) طی سال‏های 2017-2002، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (gmm) است. نتایج نشان داد متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، توسعه مالی و اثربخشی دولت تاثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای موردمطالعه دارند که هماهنگ با نظریه رشد بامول است. بنابراین لازم است با بهبود رژیم‏های نهادی و اقتصادی، بسترهای مناسب جهت بهره‏گیری از دانش کالاهای وارداتی با فناوری بالا در راستای داشتن سبد صادراتی متنوع‌تر فراهم آید.

Role of Financial Policies in Economic Complexity: Baumol’s Unbalanced Growth Theory Assessment

The set of theories presented on achieving economic growth and development are divided into two main groups: One is balanced growth theory and the other is unbalanced theory. Balanced growth theory states that in order to achieve economic development, it is necessary to start investing in all economic activities and different sectors so that different sectors can support each other. But since this theory is not able to solve problems such as lack of capital and scarcity of resources, it was criticized by proponents of the theory of unbalanced growth. One of the most famous theories of unbalanced growth is the Bamol theory. The Bamol’s theory considers the impact of labor and capital productivity growth on other economic sectors as important and emphasizes that productivity growth in the production sector leads to the production of hightech goods because technology is affected by productivity. This theory is known as the Scandinavian model of inflation and divides the economy into two parts: Leading (private sector) and nonleading (public sector) sectors. Three assumptions are made in this model. Hopothesis 1: Goods and services in the government sector are less attractive and less expensive. Hopothesis 2: Improving and increasing productivity in the private sector is more than the public sector. Hopothesis 3:  The wage rate is the same in both the private and public sectors. It can be said that if the rate of production of the public sector remains constant compared to the private sector, then the resources of the labor force must be transferred from the private sector to the public sector. Bamol states that, productivity changes are due to technological changes, and that technological changes are more relevant to capital equipment. Given that government activities are mostly serviceoriented, increasing productivity is less likely to lead to higher unit cost of production. One of the important concepts is to pay attention to the economic complexity index, which refers to the production characteristics of knowledgebased products in the country, as well as diversifying the country’s export goods. Economic complexity is a criterion for calculating knowledge and skills in a society that is achieved through the products produced in that society, because the ideology associated with it is based on the fact that if the production of a product requires a certain type of knowledge and skills, it can be concluded that the countries that produce that product also have the knowledge and skills needed to produce it. In other words, the products we produce show us the traces of knowledge and skills. The economic complexity index of any country is an average of the values ​​of its exports. In this regard, the government can increase the quality of public services, the quality of civil services, and also increase the credibility of commitment to the implementation of fiscal policies through increasing the productivity of all factors of production and diversify the products. In order to distinguish between domestic and export diversification, it is necessary to know the current situation, to take appropriate policies (here to adopt and implement appropriate fiscal policy) and to refine the exact results of these policies. The purpose of this study is to investigate the role of government financial policies and their effectiveness in the economic complexity index of the Organization of the Islamic Countries (OIC) during 20022017, using Generalized Method of Moments (GMM) estimation. The results showed that the total productivity factors, financial development, and government effectiveness have positive effects on the economic complexity of the selected countries, which is in line with Bamol’s theory of growth. Moreover, the impact of government size and gross domestic product on the economic complexity is estimated as meaningless. Therefore, with the improvement of institutional and economic regimes, it is necessary to provide suitable bases for using the knowledge of hightech imported goods in order to have a more diverse export basket.