واکاوی الگوی اقتصادی بانک جهانی؛ چارچوب میان مدت هزینه در تحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی با تاکید بر تجربیات اجرای آن درکشورهای منتخب

عدم تحقق حق‌های اقتصادی اجتماعی و فقر شدید که در سطوح جهانی، منطقه‌ای، ملّی و محلّی جامعه‌ بشری با آن روبروست از عدم اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نشات می‌گیرنداین در حالی است که امروزه حق برتوسعهو حکمرانی مطلوب بعنوان راهبردی ارزش‌مند جهت کاهش فقر و توسعه، در عرصه بین المللی‌ بعنوان ضابطه ای هنجاری شناخته می شوند. بر این اساس این موضوع در چارچوب تکلیف منشور سازمان ملل متحد دائر بر همکاری بین‌المللی جهت حصول توسعه اقتصادی و اجتماعی نیازمند تدبیر جامعه جهانی بوده در این راستا الگوی اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه توسط بانک جهانی به عنوان یکی از سازمانهای بین المللی فعال در عرصه سیاست گذاری اقتصادی که مبتنی بر اهداف منشور ملل متحد و اهداف خود ، تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی ومالاً توسعه کشور ها از طریق اصلاح مدیریت مالی بخش عمومی دنبال می نماید ارائه شده است زیرا حق های اقتصادی و اجتماعی مبتنی براسناد حقوق بین الملل در حوزه حقوق بشر، در زمره تعهدات «ایجابی»، «هزینه بر»،«وابسته به امکانات»،« تدریجی» و«برنامه ای» می باشند براین اساس تحقق آن ها مستلزم برنامه ریزی وتخصیص منابع مالی بوده بنابراین اجرای این حق ها از طریق مکانیزم «برنامه مالی دولت» عملیاتی می گردد. این الگو با حمایت بانک جهانی در بیش از 130 کشور جهان، اجرا شده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر این است؛ اولاً مشخص نماید این الگوی اقتصادی با کدامیک از منابع حقوق بین‌الملل تطابق دارد، ثانیاً با بررسی نتایج حاصل از اجرای این مدل در برخی کشورهای شمال و جنوب تحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای تبیین شود. نتایج تحقیق حاکی است که الگوی اقتصادی بانک جهانی چارچوب میان مدت هزینه به لحاظ مبنای حقوقی به عنوان مصداقی از حقوق نرم در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی استلیکن دولت‌ها بر اساس نظم هنجاری ناشی از حقوق بشر غایت‌گرا بدان ملتزم هستند زیرا فقر مغایر حقوق بشر بوده و کرامت انسانی را نقض می‌کند لذا پیش شرط تحقق آن ؛ اتخاذ سیاست‌های اقتصادی سالم و شفاف، سرمایه‌گذاری‌های عمومی مناسب و توسعه همه جانبه به ویژه در مسائل مربوط به آموزش، بهداشت، سلامت، زیرساخت‌ها، توسعه بخش کشاورزی، ایجاد فرصت‌های بیشتر برای کار آبرومند، مدیریت درست امور اداری و.... که همگی درگرو مدیریت صحیح منابع عمومی در اختیار دولت‌ها است. همچنین چارچوب میان مدت هزینه  از سوی  کشورها به عنوان ابزار بهبود عملکرد مالی در نظر گرفته شده زیرا این الگو اقتصادی بین دو مولفه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی با «برنامه مالی دولت» یک چارچوب ارتباط‌دهنده ایجاد می‌نماید این درحالی است که غالب الگوهای ارایه شده در رابطه با برنامه مالی دولت فاقد این سیستم ارتباط‌دهنده هستندبنابراین اجرای این مدل از سوی کشورهااز یک سو سبب نظام‌مند شدن قدرت سیاسی در امر هدایت منابع عمومی و تحقق حکمرانی مطلوب بوده و ازسوی دیگر در راستای حقوق بین‌الملل غایت گرا می‌تواند اهداف متعالی اسناد حقوق بشری در تحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید.

Analyzing the World Bank’s Economic Model: Medium Term Expenditure Framework in Realizing Economic and Social Rights with an Emphasis on its Implementation Experiences in Selected Countries

Nonrealization of socioeconomic rights and the severe poverty affecting the human society at global, regional, national and local levels stem from the lack of optimal economic decisionmaking. Accordingly, this issue has been raised in the United Nation’s Chart implying that the achievement of economic and social development needs international community measures. In this regard, the economic model known as Medium Term Expenditure Framework has been proposed by the World Bank, as one of the international organizations active in the field of economic policy, which, based on its own goals and the UN Charter’s objectives, pursues economic, social and financial rights and development of countries through financial management reform of the public sector considering that based on international human rights instruments economic and social rights are included in positive, costeffective, opportunitydependent, gradual and programmatic commitments. Since the way it is realized requires planning and allocation of financial resources, the implementation of this right is made operational through the government’s financial program mechanisms.     This model has been implemented with the support of the World Bank in more than 130 countries around the world. The purpose of the present study is, first, to determine which international law sources this economic model corresponds with, and, second, to explain the results from the implementation of this model in developed and developing countries and the realization of economic and social rights in form of a descriptive analysis method using library resources.     The results of the study indicate that legally considered, the World Bank’s economic model (Medium Term Expenditure Framework) can be evaluated as an embodiment of Soft  Law within the framework of the UN Declaration on Right to Development. However, governments are obliged to respect it based on the normative order of human rights as poverty is contrary to human rights and it violates human dignity. To realize this, several preconditions should be met, which include adopting sound and transparent economic policies, appropriate public investment and comprehensive development, especially in matters related to education, health, infrastructure, agricultural development, creation of more opportunities for decent work, proper management of administrative affairs, etc., all of which are dependent on governments to properly manage public resources.Medium Term Expenditure Framework has also been focused by countries as a tool to improve financial performance. In the meantime, this economic model creates a communicative framework between the two components of policy and planning with the government financial plan, while most of the models presented in relation to the government’s financial plan do not have this communication system. Therefore, the implementation of this model by countries results in the systematization of political power in directing public resources, on the one hand, and achieving good governance, on the other hand, in line with ultimate international law, thereby providing for the excellent objectives of human rights documents with respect to economic and social rights.