بررسی شمول سیاستگذاری پولی با مقوله ثبات مالی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی Dsge

ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی به طور سنتی از اهداف اصلی سیاستگذاری پولی قلمداد می‌شود. اما بعد از وقوع بحران مالی 2007، ثبات مالی به عنوان رکن سوم در تابع هدف سیاست‌گذاری پولی پذیرفته شد. اگرچه ثبات مالی در مجموعه اهداف سیاست گذاری پولی با عدم سازگاری با اهداف دوگانه سنتی همراه بوده، اما هدفگذاری بر روی آن منجر به تقلیل پیامدهای اختلالات مالی بر روی بی ثباتی رشد و قیمتها در فضای اقتصاد کلان در میان مدت خواهد شد. بحرانهای مالی که با انحرافات گسترده در اهداف سه گانه سیاستگذار پولی همراه بوده ضرورت تقویت ابزارهای متعارف سیاست‌پولی (نرخ بهره سیاستی، نرخ سپرده قانونی و کل‌های پولی) را در کنار ابزارهای غیرمتعارف اجتناب ناپذیر ساخته است. ابزارهای مکمل غیرمتعارف سیاستگذاری پولی از طریق اعمال نرخهای بهره سیاستی صفر (بعضا منفی)، گسترش عملیات بازار باز به اوراق قرضه غیردولتی و نیز تسهیل شرایط برداشت شبانه بانک ها در نظام پرداخت زمینه تحقق اهداف سه گانه سیاستگذار پولی را قالب سازوکار انتقال پولی و در یک بازه زمانی غیرمتقارن فراهم می سازد. در این تحقیق، با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (dsge) طراحی شده توسط گرتلر و کارادی (2011)، اثرات ابزارهای سیاست پولی متعارف (تعیین نرخ بهره) و نامتعارف (اعتبار) بر متغیرهای کلان )تورم، رشد، نرخ ارز، شاخص قیمت سهام) تخمین‌زده شده و واکنش متغیرهای کلان به بی‌ثباتی مالی شبیه‌سازی شده است. در شبیه‌سازی، توابع مختلف واکنش سیاست‌پولی مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس رهیافت بهینه‌یابی تحت سناریوی بحران محاسبه شده است. قاعده‌های سیاست پولی مورد آزمون در این مقاله شامل قاعده تیلور نرخ بهره بدون ثبات مالی(غیر بهینه)، قاعده ساده بهینه نرخ بهره بدون ثبات مالی، قاعده ساده بهینه نرخ بهره به‌همراه ثبات مالی و قاعده سیاست پولی غیرمتعارف بوده است. در همین راستا، خطوط اعتباری مقام پولی به عنوان یک ابزار غیرمتعارف متاثر از تصمیمات سیاستگذار پولی مستقیما به جریان وجوه شبکه بانکی تزریق می‌شود. بانک های مرکزی که اوراق قرضه دولتی را در قالب سرمایه‌گذاری بدون ریسک در مرحله نخست به خانوارها فروخته و منابع را در ترازنامه خود تجمیع نمودند، عملا منابع مذکور را در قالب سیاست پولی انبساطی غیرمتعارف و در قالب تسهیلات اعتباری به بنگاه‌های تولیدی در مرحله دوم وام داده تا از طریق افزایش نسبت اهرمی شبکه بانکی از یکطرف عملیات اعتباری را روان سازی نموده و از طرف دیگر زمینه گسترش فعالیتهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم سازند. همچنین فرض شده دخالت بانک مرکزی در واسطه‌گری مالی ناکاراتر از بخش خصوصی بوده و هزینه ناکارایی ناشی از شناسایی بخش های مهم اقتصادی برای تامین سرمایه توسط بانک مرکزی تعبیر شده است. برای تخمین ضرایب الگوی dsge از متغیرهای اقتصاد کلان که شامل مصرف، سرمایه‌گذاری خصوصی، تورم، مخارج دولت، تغییرات اعتبار، نسبت اهرمی بانک‌های تجاری و بازدهی بازار سهام و روش تخمین بیزی استفاده شده است. همچنین تعدادی از پارامترها کالیبره شده‌اند. در همین راستا، نظر به اینکه تخمین بیزی نیاز به تعریف توزیع پیشین برای پارامتر داشته، لذا مقادیر توزیع بر اساس مطالعات پیشین و همچنین تحلیل های عددی آماری تعیین شده است. بر اساس نتایج تخمین مقدار لگاریتم چگالی داده‌ها (log data density) برابر 399 بوده و نتایج آزمون تشخیصی بروکز و گلمن (1998) نشان‌دهنده استحکام کافی برآورد پارامترهای الگو است.در این مطالعه تکانه کاهش شدید کیفیت سرمایه فیزیکی به عنوان متغییر انعکاس دهنده بحران مالی در نظر گرفته شده که اثرات آن نیز بر متغیرهای کلیدی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده دلالت بر کارایی سیاست پولی نامتعارف در شرایط بحرانی داشته بطوریکه علاوه بر ثبات نسبی برای بخش حقیقی، عملکرد بهتری برای تقلیل بی‌ثباتی مالی (بازار دارایی‌ها) در فضای اقتصاد کلان ایران داشته که غالبا با سطوح پایین‌تری از تورم و نرخ بهره اسمی همراه بوده است. این نتایج در راستای نتایج مطالعه گرتلر و کارادی (2011) بوده است. بر اساس نتایج الگو، منافع اجتماعی سیاست پولی نامتعارف در گذر از بحران به شرطی که میزان ناکارآیی بانک مرکزی ناچیز بوده عملا مثبت تلقی شود. در تحلیل نهایی، استفاده محدود از ابزارهای غیرمتعارف سیاست پولی نسبت به ابزارهای متعارف در اقتصاد ایران، در زمان بحران مالی منجر به رشد پایدار تولید در سطوح پایین‌تری از تورم و نرخ بهره در میان مدت در اقتصاد ایران شده که عملا سطح رفاه بالاتری برای خانوارها ایجاد می‌نماید. چرا که استفاده از ابزارهای غیرمتعارف در فرآیند سیاستگذاری پولی از یکطرف سبب تنوع در ابزارهای سیاستگذاری و از طرف دیگر زمینه کاهش دامنه نوسانات ابزارهای متعارف سیاست پولی و متغیرهای متناظر هدف (تورم، رشد اقتصادی و ثبات مالی) در فضای اقتصاد کلان ایران را فراهم می سازد.

Monetary policy and financial stability in Iran (DSGE approach)

Price stability and sustainable economic growth are conventionally considered as key goals of monetary policy. Financial stability is also recognized as the third pillar in the monetary policy objective function after the financial crisis of 2007. Although financial stability “as the third target in the monetary policy objective functions” is evidently inconsistent with the twin conventional monetary policy goals, it mitigates the side effects of financial turmoil impact on the price and growth instability in the macrocosmic environment in the medium term. Financial crises, which have historically created large deviations in the monetary policy goals, necessitate empowering the conventional policy instruments (policy interest rate, monetary aggregate and rate of requirement ratio) with unconventional policy instruments. In this context, unconventional supplementary monetary policy instruments streamline monetary transmission mechanism to achieve asymmetrically triple monetary policy goals through expanding open market operations to nongovernmental bonds, facilitating banks’ overnight financing in the payment system, and initiating zero bound interest rate policy. In this research, a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model (DSGEGertler and Karadi, 2011) is technically utilized to estimate the impact of conventional (interest rate) and unconventional (credit lines) monetary policy instruments on the macroeconomic variables (inflation, output growth, exchange rate and stock market price index), while simulating the macroeconomic variables response to financial instability. The simulation evaluates monetary policy impulse response function based on optimization approach in the context of crisis scenario. Monetary policy rules basically assessed in this paper are introduced in the context of optimization and nonoptimization, which include Taylor interest rate rule without financial stability, simple optimization interest rate rule with financial stability, and unconventional monetary policy rule. In this context, Central banks’ line of credits as unconventional tool, which is influenced by the policy maker decisions, injects directly to banking network flow of funds. Central banks, which had sold the public bonds to the families in the form of riskfree investment in the first step, accumulate financial resources in the balance sheet. Accumulated financial resources lend simultaneously to the firms in the second step in the context of unconventional expansionary monetary policy in order to increase banking network leverage ratio, which streamlines credit operations and develops private sector investment. Presumably, central bank intervention is empirically considered inefficient compared to the private sector in the financial intermediaries due to CBs cost inefficiency to find and allocate to the key economic sectors. The DSGE parameters are statistically estimated by the Bayesian approach through using time series for some macroeconomic variables including consumption, private investment, inflation, government expenditure, change in outstanding loan, commercial banks leverage ratio, and stock market return. Given the fact that the Bayesian estimation is technically required to introduce the distribution of parameters as priors, priors are determined through numerical analysis as well as through previous research. The estimation log data density mounted at about 399 and the robustness of estimated parameters has been verified based on test of Brooks and Gelman (1988). In this study, rapid reduction in the quality of capital is considered financial crises shock indicator which influence key macroeconomic variables. Simulation results indicate that unconventional monetary policy affects efficiently real sector sustainability while mitigating financial instability (assets market) in the macroeconomic environment. In this regard, financial stability is evidently accompanied by the lower nominal interest rate and inflation in line with Gertler and Karadi (2011). In other words, although unconventional rather than conventional monetary policy instruments were limitedly utilized amid financial turmoil in Iranian economy, they create sustainable growth along with lower interest rate and inflation in the medium term accompanied by higher household welfare. Utilization of unconventional monetary policy instruments diversifies policy tools and reduces the deviation of conventional policy instruments and target variables (price, output growth and financial stability) in the Iran macroeconomic environment.