«فطرت» یا «طبیعیت» بشر مناطی برای سد «نسبیت» در حقوق بشر

امروزه به‌سادگی از نسبیت حقوق بشر سخن به میان می‌آید. شاید این نسبیت ناخواسته باشد،‌ اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر از آن رو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است،‌ لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهان شمولی او بوده است. این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین‌المللی،‌ راه را بر هر نوع نسبیتی باز می‌کند،‌ مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمی‌تواند جهان شمول باشد. برای این منظور،‌ نوشتار حاضر به تاسیس حقوقی جهان شمول مبتنی بر به رسمیت شناختن نوعی انسان‌شناسی از حقوق بشر میل می‌کند که در آن در هر عصر و شهری،‌ طبیعت آدمی، بنیادین و جوهر حقوق او تلقی می‌شود.

Human Nature as a Criterion against Relativity of Human Rights

Nowadays, it is very common to simply talk about the "relativity" of human rights. Perhaps this relativistic approach might be the unintended consequence of a situational looking at human rights. Since there is no common and correct boundary between the human rights and civil rights, it has inevitably fallen into the trap of relativism that had been opposed to its primary and universal objective. This boundary which paves the way for any relativistic interpretation of international instruments makes the assumption of the present article. Therefore, given the relativity of human rights, it may not be deemed universal. To this end, this paper goes on to establish a universal law based on the recognition of an anthropology of human rights in which in every age and every place, the essence of human nature is deemed.