تاثیر «شروط چندگزینه‌ای» و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهده‌ای در دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی

شروط چند گزینه‌ای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایه‌گذاری با هدف کاهش رسیدگی‌های موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شده‌اند، در حالی که در شرط چند گزینه‌ای اولین انتخاب سرمایه‌گذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود می‌شود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه به مراجع داخلی و پس از آن داوری بین‌المللی در دعوای واحد وجود دارد؛ اما در این نظام اخیر، سرمایه‌گذار تنها زمانی می‌تواند به داوری معاهده‌ای رجوع کند که حق رجوع به سایر مراجع حل اختلاف (چه ملی و چه بین‌المللی) در خصوص کلیه دعاوی (چه قراردادی و چه معاهده‌ای) را در موضوع مربوط اسقاط کند. مشاهده می‌شود که در بسیاری از دعاوی مهم، لوازم تفکیک بین نقض معاهده از نقض قرارداد در کارکرد شرط اسقاط حق طرح دعوا لحاظ نشده است که امری پسندیده است، اما در شروط چند گزینه‌ای وضع به گونه‌ای دیگر است: رویه داوری بر آن است که برای اعمال شروط چند گزینه‌ای می‌بایست سبب دعاوی قبلی و فعلی یکسان باشند و این درحالی است که چنین تفسیری بر خلاف فلسفه وجودی این شروط در معاهدات است.

The Effect of Fork in the Road and on Jurisdiction of Investment Treaty Arbitral Tribunal in Foreign Investment Disputes

Fork in the road clauses and waiver clauses in investment treaties are supposed to minimize the number of parallel proceedings in foreign investment disputes. While, Fork in the road clauses preclude investors from further litigation or arbitration once the first dispute settlement mechanism is triggered, in waiver clauses, domestic litigation can be followed by treaty arbitration regarding the same dispute. In waiver clause, the foreign investor may recourse to treaty arbitration only if they waive their rights to adjudicate their claim before national and international litigation and arbitration (contract based or treaty based claims). It can be seen that in the application of the waiver clauses in some of the leading cases, grounds for distinguishing between treaty violation from contract violation in the function of waiver clause is not predicted; this approach is desirable. When it comes to the application of the fork in the road clause, investment arbitration precedent shows that identical cause of action is prerequisite for its function. This interpretation severely curtails the function of the fork in the road clause and is criticized in present article