انتساب اعمال متخلفانه اشخاصخصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویه دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا

در حقوق بینالملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنایی پذیرفتهنیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوقمسیولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصیدر زمره یکی از موارد استثنایی فوق جای میگیرد. بااینحال، درک حدود و ثغور کنترل یادشدهمستلزم بررسی و تتبع رویهقضایی است تا بلکه از این رهگذر، این مفهوم نظری در کالبد قضایا وپروندههای مختلف بهگونهای ملموستر تجلی یابد. دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده بهعنوان برجسته ترین نهاد داوری بین المللی، در دستهای از پرونده ها، میان مرحله رسیدگی صلاحیتیو رسیدگی ماهوی تفکیک نموده و در اولی آستانه پایین تری از کنترل را مناط عمل قرار داده ودر دومی رویکردی را به کار بسته که با نظریه کنترل موثر قرابت بیشتری دارد. در اینگونه قضایا،قرار داده و تنها در مواردی این اصل کلی را « شخصیبودن مسیولیت دولت » دیوان، اصل را برتخصیص زده که قادر به احراز کنترل شدید و واقعی بوده است. فی الواقع دیوان در این موارد برایاحراز آستانه کنترل به قدر متیقن اکتفا نموده و تخصیص اکثر را جایز نشمرده است. رسالت نوشتارحاضر بررسی این مهم است. لیکن محور تمرکز مطالعات بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران –ایالات متحده معطوف شده است.