تحلیل حقوقی و اندازه گیری کار شایسته در ایران

طرح مفهوم کار شایسته در 1999 م از سوی دبیرکل سازمان بینالمللی کار، حقوق کار را وارد عرصهجدیدی نمود. پهنهای برخوردار از هر دو ویژگی است مرار و نوآوری که بازتاب اصرار سازمان برحداقلهایی از بایدهای حقوق کار است. کار شایسته به عنوان نقطه تمرکز و اشتراک چهار هدفراهبردی ارتقای: یک حقوق بنیادین کار شام ل: 1 لغو کار اجباری. 2 آزادی انجمنها و حمایت ازحق تشکل. 3 تساوی مزد و منع تبعیض. 4 حداقل سن کار و محو بدترین اشکال کار کود ک. دو اشتغال. سه حمایت اجتماعی. چهار گفتگوی اجتماعی؛ گفتمان جدیدی برای تغییر الگوی حقوقکار است که در این نوشتار، فارغ از برخورداریها، کاستیهای آن به صورت نظری (عا م) یا همانمطالعه تطبیقی اسنادی در قوانین و مقررات و عملی (خاص) شامل بررسی آماری با نماگرهای موردشامل عدم ثبت نام کودکان 14 10 ساله در مدرسه، پرداخت کم ساعتی و... در ایران بررسی ilo نظر1. این مقاله برگرفته از طرحی پژوهشی با همین عنوان است که در 91 1390 در دانشکده حقوق دانشگاهشهید بهشتی انجام شده است. برآمد تحقیق حاضر نشان میدهد که ضعف عمده نظام حقوقی کار شایسته در ایران،گفتگوی اجتماعی و البته آزادی تشکلها در گروه حقوق بنیادین کار اس ت. ضمن آنکه در مفهومخاص یا عملی، ایران در میان 41 کشوری که حداقل آمارهای آنها موجود بوده، رتبه بیست و نهم راساعات بیش از حد » داراست که به هیچ وجه مطلوب نبوده و در تحلیل آن باید به دو نرخ بسیار بالایتوجه نمود. همچنین از آنجا که بررسی « فاصله زنان و مردان در مشارکت نیروی کار » و « کارکاستیهای کار شایسته بدون تحلیل آماری، واقعی و موثر نم ینماید، وجود یک برنامه مستمرآمارگیری نماگرها توسط مراجع ذیربط ضروری است. چه اینکه در برخی حوزهها نظام آماری دقیقیوجود ندارد یا دسترسی همگانی به آنها میسر نمیباشد.