مسیولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال شرکت های خصوصی از منظر رویه ی قضایی و داوری بین المللی

در حقوق داخلی در مواردی استثنایی حجاب شخصیت حقوقی شرکت کنار نهاده می شود و در راستایاستیفای حقوق اشخاص ثالث، اعضای مسیول اعمال شرکت قلمداد میگردند. در حقوق بین الملل نیز باتحقق مجموعه ای از شرایط، پوشش شرکتی کنار گذاشته می شود و زمینه ی طرح مسیولیت یکی ازکاربردهای خرق حجاب شرکتی در مورد مسیولیت بین المللی دولت در قبال اعمال شرکت هایخصوصی مجال بروز پیدا می کند. به این منظور یا باید اثبات گردد که شرکت خصوصی مبادرت بهاعمال اقتدارات دولتی میکرده یا باید ثابت گردد که شرکت تحت کنترل و به دستور دولت ذیربطعمل نموده است. افزون بر این موارد، تعهد دولتها به تضمین قواعد حقوق بشری موجب آن میشودکه حتی علیرغم عدم احراز شرایط فوق، دولتها در قبال اعمال شرکتهای خصوصی مسیول شناختهشوند.