نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویه قضایی اروپایی

با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل دررسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و صنعتی،توازن میان طرفین قرارداد بههم خورده است تا جاییکه امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرفضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانونگذاران و حقوق دانان را در ایجاد تعادل میان طرفین بامشکل مواجه میسازد. از دیرباز به دلایل گوناگون، بخشی از حقوق خصوصی از دامن آن رهایی یافتهاست تا با دخالت دولت، از طرف ضعیف عقد حمایت شود و نمونه بارز آن، حمایت از طرف ضعیفقرارداد کار (کارگر) است. اما ظاهراً این راه، نقطه پایانی ندارد و قواعد حقوق بشر در صدد کنترل بیشتربر قواعد حقوق خصوصی است. حقوق بشر که تاکنون در قلمرو حقوق اساسی و کیفری نفوذ خود رانشان داده بود، میخواهد با توسعه قواعد بنیادین خود، قلمرو حقوق خصوصی ازجمله حقوق قراردادهارا درنوردد و با پیامی روشن نشان دهد که تنها نظارهگر توافق میان طرفین قرارداد نیست و هرجا کهقواعد بنیادین حقوق بشر در خطر افتد، از آن دفاع خواهد کرد. امروزه حقوق بشر فقط ب هعنوان حامیاشخاص در مقابل دولت حاکم محسوب نمیشود و تاثیر حقوق بشر در حقوق قراردادها، ب هخصوصدر نظام حقوق اروپایی مورد قبول رویهقضایی و اکثریت حقوق دانان قرار گرفته اس ت. ادبیات حقوقیایران با این پدیده بیگانه است اما مقاله حاضر میکوشد تنها با گشایش باب بحث در این زمینه، شاهدتکامل و توسعه این مفهوم در نظام حقوقی ایران باشد