پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن

هر سیستم قانونگذاری می‌بایست تنها از یک «منطق حقوقی» تبعیت نماید. یعنی مبتنی بر اصول، ضوابط روشن، مبانی، مفاهیم و منابع مرتبط، طریقه استدلال و نیز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولی بر مبنای برداشت این مقاله از منشا و سرشت جمهوریت و اسلامیت نظام، سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی از یک سو مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت اسلامی» و از سوی دیگر مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت جمهوری» است.  به همین سبب، هم نهادهای عالی حاکمیتی درگیر تزلزل و دوگانگی در انجام وظایف و اختیارات می‌باشند و هم مطالعه مفهوم حقوق شهروندی از ابعاد قوانین ثابت الهی (حکومت اسلامی) و قوانین متغیر بشری (حکومت جمهوری)‌ همواره در معرض بی‌ثباتی، چالش و پرسش خواهد بود. از این‌روی، بسیاری معتقدند هیچگاه این دو نظام فکری با دو زیربنای مع‌الفارق را نمی‌توان به هم پیوند داد. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی، بر این فرضیه است که برای تقلیل حداکثری این چالش، جمهوری اسلامی ناگزیر از تاسیس نهاد شریعت‌گذار اسلامی (نهاد مغفول در نظام حقوقی ایران) است.

The Relationship of Republic and the Islamism of the System and Its Neglected Institution

A legislative system should have only one legal logic. that’s mean, based on principles, clear criteria, principles, concepts and related sources, the method of reasoning as well as goals and ideals can be achieved. However, based on the understanding of this article about the origin and nature of the republic and the Islam of the system, the legislative system of the Islamic Republic is based on the legal logic of Islamic government on the one hand and the legal logic of republican government on the other. For this reason, both the supreme sovereign institutions are involved in hesitation and duplicity in the performance of duties and powers, and the study of the concept of civil rights from the perspective of fixed divine laws (Islamic government) and changing human rights laws (republican government) will always be subject to instability and challenges. Was. Hence, many believe that these two systems of thought can never be connected with the two infrastructures. The present article, in a descriptiveanalytical manner, assumes that in order to reduce this challenge as much as possible, the Islamic Republic is obliged to establish an institution of Islamic Sharia (an institution neglected in the Iranian legal system).