خصوصی سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی

از یک سو ماهیت حاکمیتی سیستم های ثبتی سبب شده که امور ثبتی توسط بخش دولتی و از طریق کارمندان دولت اداره شوند و از سوی دیگر تفکر «کوچک کردن دولت» و «افزایش نقش نظارتی دولتها» سبب طرح خصوصی سازی سیستم های ثبتی گردیده که یکی از شیوه های آن واگذاری انجام امور ثبتی به متخصصان غیر دولتی یعنی نهاد دفاتر اسناد رسمی است. امری که به دلیل لزوم انجام امور حاکمیتی توسط دولت این سوال را مطرح می سازد که دفاتر اسناد رسمی چه ماهیتی دارند و با چه مبانی حقوقی این وظیفه حاکمیتی دولت را می توان به آنها واگذار کرد؟ مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی نتیجه گرفته از یک سو، باید میان «حرفه سردفتری» که حرفه خصوصی است و «نقش سردفتر» که نقشی عمومی است، تفکیک قائل شد. مبتنی بر همین نقش، سردفتر مامور عمومی ای است که به نام دولت اقدام می کند و دارای ماهیت حاکمیتی است و از سوی دیگر، هرچند امور ثبتی امور حاکمیتی تلقی می گردند، لکن بر مبنای پیش بینی امکان انجام امور حاکمیتی با «مشارکت مردم» در قوانین بالادستی، برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی منطبق با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.

Privatization of the Registration System through Notary Offices

The sovereign nature of the registration system has included them in the public domain and run by the public sector and through civil servant. The idea of shrinking the state and increasing the regulatory role of governments has led to the idea of privatizing registries, one of the proposed ways of privatizing is to do the registrar’s work with nongovernmental experts: notaries. what is the nature of notaries (public, private, privately public), and with what legal bases can they delegate this state sovereignty task? This article, with a comparative and historical overview, concludes that, on the one hand, it is necessary to distinguish between the notary profession which is a private profession and the notary role which is a public role, based on this role, that is the public authority acting in the name of the state and it has a sovereign nature. On the other hand, although registration affairs are regarded as sovereign affairs, but based on the foreseeability of doing of sovereign affairs by attracting people’s participation in laws, it is possible to extend the doing of registrar taskes by notary offices in accordance with the general policies of Article 44 of the Constitutional law.