تحلیل و بررسی رویکرد نوین حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی نسبت به منافع عمومی دولت میزبان

اصول حقوق و معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی، بیشتر در پی حمایت از سرمایه‌گذار خارجی هستند. از این‌رو در توافقات سرمایه‌گذاری که میان کشورهای میزبان با سرمایه‌گذاران یا دولت متبوع آنها امضا می‌شود کشور میزبان متعهد به حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاری شده و از هر اقدام مغایر با معاهده سرمایه‌گذاری منع می‌گردد. با این حال در مواردی، حفاظت از منافع عمومی و اساسی جامعه ایجاب می‌کند اقداماتی مغایر با مفاد عهدنامه توسط کشور میزبان رقم بخورد؛ چرا که تشویق و ارتقای سرمایه‌گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی باشد. لذا چالش اصلی این است که  تامین منافع عمومی در کشورهای میزبان چگونه می‌تواند با ضوابط سرمایه‌گذاری همگرایی داشته باشد؟  مهمترین یافته‌های پژوهش این است که هر چند وحدت رویه‌ای در این خصوص وجود ندارد ولی رویکرد نوین بیشتر مراجع داوری آن است که چنانچه اقدامات دولت مبتنی بر معیارهای معقولی چون ضرورت، شرایط مشابه و تناسب باشد، مجاز شمرده می‌شود و البته این مهم با ارائه تفسیر متعادلی از الزامات سرمایه‌گذاری بین‌المللی و ایجاد توازنی میان منافع عمومی کشور میزبان و الزامات قواعد سرمایه‌گذاری بین‌المللی محقق می‌گردد.

Analysis of the New Approach to International Investment Law In Relation to the Public Interest of Host Government

Principles of international investment law and treaties are more about protecting foreign investors. Therefore, in investment agreements that are signed between the host countries with the investors or their respective governments, the host country is obliged to provide the necessary investment support and any action contrary to the investment agreement is prohibited. In some cases, however, the protection of the public and fundamental interests of society requires the host country to take actions contrary to the provisions of the treaty, as encouraging and promoting investment should not be at the expense of the internal public interest. So the main challenge is how the public interest in host countries can have convergence with investment criteria? The most important findings of this study indicate that although there is no uniform procedure in this regard, but the new approach of most tribunals is that if the government’s actions are based on reasonable criteria such as necessity, similar conditions and appropriateness, it is allowed. Of course this is achieved by providing a balanced interpretation of the requirements of international investment and creating a balance between the public interest of the host country and the requirements of the rules of international investment.