رویکرد نهادهای معاهده‌محور سازمان ملل متحد به الزام‌آوری اقدامات موقتی در پرتو دکترین و رویه قضایی بین‌المللی

نهادهای معاهده محور حقوق بشری سازمان ملل متحد با رسیدگی به شکایاتی که بر اساس فرآیند طرح مکاتبات فردی علیه دولت های عضو طرح می گردند، نقش بسیار مهمی را در تشویق و ارتقای پیروی از تعهدات حقوق بشری ایفا می کنند. این نهادها علی رغم عملکرد شبه قضایی خود می توانند به‌منظور مصون نگه داشته شدن حقوقی که مکاتبه کننده مدعی نقض آن است و تا زمان صدور نظرات نهایی راجع به ماهیت مکاتبه، اقدامات موقتی صادر کنند. نظر به اینکه نظرات نهایی نهادهای معاهده محور حقوق بشری به خودی خود الزام آور نیستند و با توجه به اینکه در اسناد موسس و قواعد رسیدگی این نهادها به ارزش حقوقی اقدامات موقتی اشاره نشده است، این سوال قابل طرح است که آیا اقدامات موقتی صادره توسط این نهادها برای دولت های عضو الزام حقوقی ایجاد می‌کنند؟ این مقاله، الزام آوری اقدامات موقت صادره توسط نهادهای معاهده محور سازمان ملل متحد را در پرتو دکترین حقوقی و رویه این نهادها مورد بررسی قرار می دهد.

The Binding Nature of Interim Measures Issued by Human Rights Treaty Bodies

UN Human Rights Treaty Bodies play an essential role in the promotion of State parties’ compliance with international human rights treaties, through examination of complaints filed pursuant to individual communications procedure. These bodies, despite of their quasijudicial function, are allowed to request interim measures in order to preserve the rights of the individuals claiming of being violated until the final views on the relevant communications are adopted.  Whereas, final views adopted by Treaty Bodies are not per se binding and considering the lacuna in their founding instruments and rules of procedure, it is to be seen whether or not interim measures requested by these Bodies could be considered as having a binding force. In the present article, the legal nature of interim measures issued by the UN Human Rights Treaty Bodies is reviewed in light of legal doctrine and the jurisprudence of the said Bodies.