شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از منظر حقوق اداری

ورود اشخاص خصوصی خارجی به قراردادی با طرفیت دولت و اداره همواره با این نگرانی همراه است که اداره با توسل به ابزارهای حاکمیتی خویش، شرایط برابر طرفین در زمان انعقاد قرارداد را برهم زده و به اقداماتی همچون تغییر و فسخ یکجانبه قرارداد مبادرت نماید. برای رفع نگرانی‌ مزبور و به منظور حفظ شرایط برابر زمان انعقاد قرارداد، اقسامی از شروط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی درج می‌شود که سعی در حفظ شرایط زمان انعقاد قرارداد و منع اداره در تغییر شرایط مزبور پس از انعقاد قرارداد دارند. پرسشی که این مقاله در پی پاسخگویی بدان است، صحت یا عدم صحت درج شروط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از منظر قواعد و اصول حاکم بر قراردادهای اداری می‌باشد. موضوع مزبور با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع حقوقی مربوط مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از مغایرت درج شروط ثبات در اقسام اخص کلمه، انجماد، عدم مداخله و عدم تسری با اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت و اصل همسویی منفعت و قدرت عمومی ‌با قراردادهای اداری و اصل سازگاری خدمات عمومی با نیازهای روز و عدم مغایرت شرط ثبات در قسم موازنه اقتصادی با اصول حاکم بر قراردادهای اداری است.

Stability Clause in Foreign Investment Contracts from Administrative Law View

The entry of foreign private individuals into the contract with the Administration is always accompanied by this concern that the Administration by using its instruments of governance, violates the terms of equality of the parties at the time of concluding the contract and will do such acts like the unilateral change and termination of the contract. To overcome this concern, the types of stabilization clauses in foreign investment contracts are inserted, which seek to preserve the terms of the contract in time of concluding and to prohibit the Administration from changing the terms after the conclusion of the contract. This article by using a descriptive and analytical method seeks to answer the correctness of the inclusion of stabilization clauses in foreign investment contracts in light of administrative rules and principles. Findings show that the inclusion of the conditions of stability in particular types of words, freezing, noninterference and noncompliance with the principle of rule of law, the principle of competence and the principle of equal alignment of public interest and public authority are in contrary with the administrative contracts and the principle of compatibility and nonviolation of the stabilization clauses in terms of economic equilibrium with principles governing administrative contracts.