|
|
|
|
الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
آگاه وحید ,اولادی حامد
|
|
منبع
|
پژوهش حقوق عمومي - 1400 - دوره : 22 - شماره : 70 - صفحه:72 -93
|
|
|
|
|
چکیده
|
بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص و نهایتاً قرار رد درخواست لحاظ نموده است. موضوعی که با هدف بررسی نسبت آن با قانون اساسی و رویه فقهای شورای نگهبان مطالعه شد و مشخص گردید این الزام در خصوص ابطال شرعی در عالم نظر با منطوق اصول 166 و 167 قانون اساسی منطبق نبوده و موجب سلب قابلیت رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی و انفعال دیوان نیز می‌شود. در مقام عمل هم، تحلیل محتوا و آماری عملکرد فقهای شورای نگهبان نشان می‌دهد فقها در رصد شرعی مقررات ارجاعی از سوی هیات عمومی دیوان و اعلام نظر در باب مصوبات مجلس، ذکر مستندات را ضروری ندانسته‌اند و تنها در سال‌های اخیر، مواردی در قالب نظرات مجمع مشورتی فقهی و مبانی فقهی آرای فقها منتشر شده است. لذا الزام اشخاص به ارائه جهات حکمی و بیان دلایل در ادعای مغایرت شرعی، تکلیفی مالا یطاق بوده و عملاً محدودیتی ناروا بر حق ابطال مقررات محسوب می‌گردد. پیشنهاد نیز این است که «حکم شرعی» و «شرع» از بندهای مزبور ماده 80 قانون دیوان حذف شوند.
|
|
کلیدواژه
|
جهات‌حکمی، دلایل ابطال، ابطال شرعی مقررات، دیوان عدالت اداری، فقهای شورای نگهبان
|
|
آدرس
|
دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligation to Express Causes of Law in Islamic Voiding of Regulations in the Light of the Guardian Council’s Jurisprudence
|
|
|
|
|
Authors
|
oladi hamed
|
|
Abstract
|
This article is an analytical study of Clauses C and D of Article 80 of the Administrative Justice Court Act that requires persons that request voiding of regulations (voiding regulations due to contradiction with Islamic law) to express causes of law and related reasons with clarified remedy and finally refusing the application. In this study, it is revealed that Clauses C and D of Article 80 of Administrative Justice Court Act leads to violating timetable of effect of voiding due to violation of principles 166 and 167 of the Constitution and associated clauses. In practice, analyzing the precedent of jurists of Guardian Council in 2 fields of Islamic control of laws and regulations in the years 1982 to 2016 is not described as documentary and plausible. Thus, the contents of aforesaid Clauses are illegitimate limitation over fair trial and the issue of Islamic Judgment and Islam shall be eliminated from aforesaid Clauses.
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|