تاملی در خصوص بهره برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب با تاکید بر رویکرد کنوانسیون 2001 یونسکو

در زمینه بهره‌برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب، هدف فعالان تجاری؛ کسب بیشترین سود با صرف کمترین هزینه و زمان است. این هدف در تعارض با اصول باستان‌شناسی است که اِعمال آنها مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان و صرف زمان بسیار است. امروزه با توجه به تنوع راه‌های بهره‌برداری تجاری (که دیگر محدود به فروش اشیاء باستانی و تاریخی نیست)، سازش میان اهداف فعالان تجاری و باستان‌شناسان دور از ذهن نخواهد بود. اسناد بین‌المللی نیز هر یک رویکرد خاص خود را اتخاذ نموده‌اند، برخی به صراحت هرگونه بهره‌برداری تجاری از این میراث را منع و برخی دیگر به طور تلویحی آن را تجویز نموده‌اند. پرسش کلیدی در این زمینه رویکرد «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» است. تحلیل دقیق مقررات کنوانسیون مزبور نشان می‌دهد که این کنوانسیون با اتخاذ رویکردی واپسگرایانه، تقریباً فروش اشیای باستانی و تاریخی را منع نموده است. موضع کنوانسیون می‌توانست در این زمینه مترقیانه‌تر و منطبق با ضرورت‌های عملی از جمله تامین مالی پروژه‌های باستان‌شناسی در آینده باشد.

Reflection on Commercial Exploitation of Underwater Cultural Heritage with a Focus on UNESCO’S 2001 Convention

In the field of commercial exploitation of underwater cultural heritage, the goal of commercial operators is to maximize profits with minimal cost and time, which is in conflict with archaeological principles requiring large investments and spending so much time. Today, due to the variety of commercial exploitation methods (which are no longer restricted to the sale of archaeological and historical objects), compromise between the goals of commercial operators and archaeologists is not unlikely. International documents have also adopted their own approach, some explicitly prohibiting any commercial exploitation of this heritage, and others implicitly prescribing it. The key question is raised on approach of the UNESCO’s 2001 Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage. A detailed analysis of the provisions of the Convention indicates that it has almost prohibited the sale of archaeological and historical objects by adopting a retrogressive approach. The Convention’s approach could have been more progressive in this field, in line with practical requirements, including the financing of future archeological projects.