«واکاوی ماهیت تملک قهری املاک واقع در طرح‌های عمومی»

دولت در اجرای طرح‌های عمومی خود، گاه ناگزیر از تملک اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی است. این تملک، زمانی با توافق و گاهی با قهر و اجبار حاصل می‌شود. تعیین ماهیت تملک قهری، هم در آثار و نتایج این عمل و هم بر حقوق طرفین یعنی صاحبان املاک و دستگاه‌های اجرایی، تاثیر بسزایی دارد. حقوق‌دانان در این مسئله سه ‌راه متفاوت پیموده‌اند: گروهی ماهیت تملک قهری را واقعه حقوقی دانسته و نقش اراده انشایی را در آن نفی کرده‌اند. بعضی دیگر هم آن را مصداق عمل حقوقی تلقی کرده‌اند که بدون اراده انشایی امکان وقوع ندارد. اینان دو دسته‌اند: عده‌ای از میان اعمال حقوقی، ماهیت عقد را برای تملک قهری برگزیده‌اند و عده‌ای ایقاع را. در این پژوهش ابتدا دیدگاه‌ها تبیین، نقض و ابرام شده‌اند و در نهایت ماهیت ایقاع برای تملک قهری برگزیده و تقویت شده است.

Analysis of the Nature of Compulsory Possession of Real Estates Located on Public Projects

Executive organs sometimes are inevitable to take possession of real estates belonging to natural and legal persons in the implementation of their public projects. This transmission of real estate is sometimes by consent and sometimes compulsory. Determine of the nature of the compulsory possession has a considerable impact both in the works and the results of this practice and both sides’ rights. Legal writers have three suggestions in this regard: Some of them considered the nature of it to be juridical facts. Others also regard it as juristic acts. They are two groups themselves: some of them have chosen the nature of the contract for the compulsory possession and others as unilateral acts. In the present study at first, the views have been explained and violated and finally the nature of unilateral acts has been chosen and strengthened.