بررسی حقوقی رویکرد ایکائو در مدرنیزه کردن کنوانسیون 1970 لاهه با تصویب پروتکل 2010 پکن

حادثه 11 سپتامبر نشان داد رژیم کنونی حقوقی و نظارتی بین المللی از کاستی‌ها و ضعف‌های زیادی برای برخورد جدی با جرم مداخله غیرقانونی علیه هواپیمای مسافربری رنج می‌برد. در این زمینه، پروتکل 2010 پکن تلاش می‌کند رویکردهای بازدارنده جدیدی را برای مقابله با جرم هواپیماربایی فراهم آورد به گونه‌ای که بتوان چنین جرمی را قبل از ارتکاب به موقع شناسایی و کشف کرد. به همین دلیل پروتکل جرم‌انگاری می‌کند از جرائم جانبی جدید زیادی در ارتباط با هواپیماربایی از قبیل فراری دادن متهم از تحقیقات کیفری، تهدید کردن دیگران برای ارتکاب عمل مجرمانه یا فراهم آوردن شرایطی که دیگران چنین تهدیداتی را دریافت کنند؛ تلاش، همکاری، مساعدت، سازماندهی، هدایت کردن و توافق با دیگران از هر راهی برای ارتکاب جرم هواپیماربایی. برای اولین بار، پروتکل قائل به مسئولیت حقوقی و کیفری برای موسسات حقوقی می‌شود که به بند القاعده معروف شده است و نیز بند استثنای نظامی نیز از موضوعات چالش برانگیز پروتکل می‌باشد.

Legal Analysis of the ICAO Approach on Modernizing the 1970 Hague Convention by the Adoption of 2010 Beijing Protocol

The September 11 attacks showed that existing international legal and regulatory regime suffers from many gaps and deficiencies to deal with the offence of unlawful interference against civil aviation. In this regard, the 2010 Beijing Protocol seeks to provide new preventive approaches to deal with aerial hijacking so as to make it possible for the timely identification of such offences before being committed. For such reason, the protocol criminalizes many new ancillary offenses related to hijacking, such as assisting the offender to evade criminal investigation and prosecution. Threatening to commit criminal acts or causing any person to receive such threats is also considered as offence itself, if the threat is credible. Also, conspiracy with others to commit terrorist acts, regardless of whether the terrorist crime is actually committed or not is another example. Therefore, for the first time, the protocol recognizes legal and criminal liability for legal entities which is known as AlQaeda Clause. The Military Exception Clause, however, has been considered as a challenging matter in the Beijing Protocol.