بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران

تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی توان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهره برداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکت های دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر می سازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به‌گونه‌ای که ضمن رعایت بایسته های بنیادین حقوقی فقهی به کارآمدی حکومت ها در بهره برداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (به‌معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی،متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکت های دولتی و اموال عمومی (به‌معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تَبَعی» و از حیث حوزه مالکیتِ حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.

Redefining Public Properties and Its effects in Iranian Legal system

Analyzing current definitions of public properties in Iranian legal system indicates that distinction between these properties from State properties cannot be sought in criteria such as devoting to public services, the ability to confiscate, style of utilization, conformity of public properties from civil and commercial laws. Also existing approaches about the issues such as “relation between public properties and Stateowned companies’ properties” and “rules governing public properties” are facing criticism that necessitate the redefinition of public properties. In this research, it has been endeavored to redefine the public property according to criteria of Iranian constitutional law system such as interpretation of civil law according to the Constitution, with regard to the effects of the concept of sovereignty; in such a way that, while respecting the fundamental legaljurisprudential frameworks, the efficiency of the State in utilizing public properties shall be taken into accounts. According to this redefinition, public properties (in the general sense) unlike private ones, are properties devoted to public benefit and belonged to legal person of public law and consisting of State properties, Stateowned companies properties and public properties (in the strict sense). These properties can be divided into “original or subordinate” public properties and national or local in the domain of State ownership. The redefinition will have many practical legal effects in the legal system.