دستورگرائی و سیاستگذاری عمومی؛ تحلیلی بر جایگاه و کارکرد سیاستگذاری عمومی در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

خط‌مشی‌گذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب می‌شود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل می‌گیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر ساختار و مبانی نظام حقوقی و سیاسی کشورها  متفاوت خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم «سیاست‌های کلی نظام» قرابت حقوقی و سیاسی با سیاستگذاری عمومی دارد، اما به واسطه خلاء قانونی، جایگاه و کارکرد آن محل تامل بوده و بنابراین راهبردها و راهکارهای مستتر در فرآیند سیاستگذاریعمومی نمی‌تواند در فرآیند نظارت و ارزیابی سیاست‌های کلی نظام مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در ساختار نظام حقوق اساسی ایران برای استفاده از ظرفیت «سیاستگذاری عمومی» در چارچوب مفهوم «سیاست‌های کلی» باید با تفکیک حوزه‌بخشی و فرابخشی، این تاسیس حقوقی را در دو مسیر مجزا اما هماهنگ در فرآیند اساسی‌سازی قرار داد و به بازتعریف این مفهوم در بستر نظام حقوقی  جمهوری اسلامی ایران در فرآیند بومی‌سازی اقدام نمودتا در نهایت بتوان الگویی برای سیاستگذاری عمومی در نظام حقوق اساسی ایران تعریف کرد.

Constitutionalisation and Public PolicyMaking: An Analysis of Position and Function of Public PolicyMaking in Iranian Legal System

Public policymaking is considered as the most important manifestation of government’s ruling, exertion of authority and arrangement of public affairs based on the “rule of law”. Public policymaking cycle, from think tank and policymaking to assessment and supervision is formed in relation to basic/fundamental rights and therefore, under the influence of the legal and political system, its position and function would be different. In the Iranian legal system, the concept of “general policies of the system” has legal and political affinity/relationship with public policymaking. However, as the result of the existing legal vacuum, its position and function is questionable and accordingly strategies and solutions implied in the process of public policymaking cannot be utilized in assessment and supervision of general policies of the system. Hence, in order to utilize the capacity and capability of “public policymaking” within “general policies” concept in the structure of basic/fundamental rights system in Iran, this legal establishment shall be placed in the procedure of Constitutionalisation in two different but coordinated courses by separating minor and major departments. Therefore in the process of localization, this concept is redefined based on Iranian legal system.