جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاست گذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. این شورا در راستای انجام وظایف خود مصوبات فراوانی را وضع کرده که برای شبکه بانکی الزام‌آور است. امّا در مواردی این مصوبات با قوانین و مقررات جاری مغایرت داشته یا خارج از حدود اختیارات قانونی شورا بوده است. از این‌رو سوالات و ابهامات فراوانی در خصوصجایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار قابل طرح است. برای مثال، آیا مصوبات شورای فوق علاوه بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای سایر دستگاه های اجرایی الزام‌آور است؟ یا در صورت وضع مقرراتی مخالف قانون اساسی (وشرع) یا قانون عادی، تکلیف مجریان چیست؟ با توجه به عدم پیش بینی ارزیابی پیشین و پسین مصوبات فوق در قوانین و مقررات، به هنگام وقوع اختلاف و طرح دعوی، آیا دادگاه وظیفه ارزیابی و مآلاً این حق را دارد که به چنین مصوباتی که هنوز ابطال نشده اند، ترتیب اثر ندهد؟ در این پژوهش سعی می‌شود ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات مرتبط، اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات این نهاد شبه قانونگذاری و همچنین گستره و قلمرو آن مشخص شود.

lLegal Position and Scope of the Decisions of the Council of Money and Credit

The Council of Money and Credit, as one of the most important components of the central bank of Iran, is responsible for regulating macroeconomic policies of the country’s banking and supervision over banks and financial and credit institutions. In order to carry out its duties, the Council has laid down many approvals that are binding on the banking system. However, in some cases, these decisions are in conflict with current laws and regulations or have been outside the scope of the legislative authority of the Council. Hence, there are many questions and ambiguities regarding the position and legal scope of the decisions of the Council of Money and Credit. For instance, are the council’s regulations mandatory for other executive organizations in addition to banks and financial and credit institutions? Otherwise, if the rules are contrary to the Constitution, or the ordinary law, what is the duty of the executors? Given the lack of anticipation of the prior assessment of the abovementioned approvals, in the course of a dispute and a lawsuit, does the court have a duty to assess and have the right to disregard the effects of such decisions, which have not yet been canceled?