اصلاح نظام‌های حقوقی در گذر تکامل حقوق تطبیقی

سیر تکاملی حقوق تطبیقی بیانگر این نکته است که استفاده از تطبیق در حقوق با هدف اصلاح سیستم‌های حقوقی، خصوصاً در مرحله قانون‌گذاری، آغاز شده است. حقوق تطبیقی نه‌تنها از ابتدای شکل‌گیری مدرن خود با این رسالت متولد شده؛ بلکه همواره در طول دوره رشد خود نیز در صدد یافتن بهترین راهکارها به همین منظور بوده است. این نوشتار بر آنست که تکامل نقش مهم و بنیادین حقوق تطبیقی را در روند انجام اصلاحات حقوقی بررسی و با مطالعه روش‌های گوناگون انتقال حقوق، به عنوان یکی از راه‌های عمده پیشنهادی و معمول در اصلاح و تکامل یک سیستم حقوقی، مناسب‌ترین روش آن را بیان کند که منتهی به ارائه نظام حقوقی منسجم و کارا می‌شود. مطابق آخرین دستاوردهای حقوق تطبیقی، فرآیند انتقال حقوق ممکن است توسط دو روش کارکردگرا و فرهنگ‌گرا یا اوضاع محور انجام گیرد. روش نخست هرچند مورد استفاده و مبنای اولین اصلاحات حقوقی بوده ‌است؛ اما به‌تنهایی و بدون در نظرگرفتن اوضاع و شرایط مختلف فرهنگی دو جامعه مورد اقتباس و پذیرنده نمی‌تواند مدل حقوقی مقبولی به دست ‌دهد. بنابراین، مراجعه به آخرین داده‌های حقوق تطبیقی ما را به این حقیقت رهنمون می‌سازد که استفاده متوازن از هر دو روش درکنار هم می‌تواند روش مناسب‌ و بهینه را تشکیل ‌دهد.