قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی تطبیقی

قاعده عدم امکان توقیفیکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار میروند. در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و با این وجود در عناوین این دو قانون از عبارت «منع توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از نظر گستره سازمانی تنها شامل وزارتخانهها، موسسات دولتی و شهرداری ها میشود و بدین ترتیب قسمت بزرگی از نهادهای عمومی که گاه وظایف عمومی بر دوش آنها می باشد، از دایره شمول این دو قانون حمایتی خارج است. درعوض، قانونگذار در دو قانون یاد شده به جای تحت شمول قرار دادن دایره گستردهتری از نهادهای عمومی که دارای وظایف قانونی و عمومی هستند، تمامی اموال منقول غیرمنقول وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداری ها را مشمول حمایت خود قرار داده است. حال آنکه چنین اطلاقی باعث میشود اموالی از نهادهای دولتی که نیازی به آنها نیست و یا توقیف آنها خللی در تداوم خدمات عمومی وارد نمی کند نیز مشمول این حمایت قرار گیرند و حق دادخواهی افراد و اعتبار آرای قضایی بیجهت مخدوش شود. در این پژوهش با بررسی تطبیقی نشان داده شده است که حفظ اموال، تداوم خدمات عمومی و در عین حال حفظ اعتبار آرای قضایی نیازمند اصلاح در قوانین مربوط است