مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها)

مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار م یگیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شدهاند. لیکن با وجود مشخص بودن چنین مراجعی به نظر میرسد در پارهای از موارد تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این دسته از شکایات ابهاماتی دارد که ایراد و اشکال عمده آن به ابهام در محدوده شمول قانون کار از یکسو و سایر قوانین و مقررات استخدامی از سوی دیگر بازمیگردد؛ بدین ترتیب با توجه به تعاریف کارگر و مستخدم، تمیز وجوه افتراق آنها و ضوابط تشخیص هر یک از عناوین مذکور تعیین مرجع صلاحیتداربرای رسیدگی به شکایات استخدامی آنان امری ضروری است که میبایست براساس موازین و متون قانونی صورت پذیرد

The Competent Authorities for Addressing the Recruitment Complaints in the Iranian Legal System; Ambiguities and Solutions

Regulations governing the employment of human resources in Iran are studied in two separate legal systems. Provisions relating to public sector employment are studied in the administrative law and provisions relating to private sector employment are studied in the labor law. According to the existing laws, certain authorities are determined in order to deal with complaints concerning the employment of each of these two groups. However, despite the determination of such authorities, it seems that in some cases uncertainty may arise as to discern the competent authority. Its major problem relates to the ambiguity in the scope of labor law on the one hand, and other employment laws and regulations on the other hand. Thus according to the definition of the worker and employee, detecting their difference aspects, their diagnosis criteria, and determination of the competent authority to deal with the recruitment complaints would be essential, and should be conducted according to the rules and legal texts.