نابرابری قدرت چانه زنی به عنوان مبنایی برای کنترل قرارداد

تحولات گستردۀ اقتصادی و اجتماعیِ جوامع بشری در دو سدۀ پیشین، در حوزه قراردادهای خصوصی نیز تاثیر گذاشته و به‌تدریج وضعیت از قرارداد بین برابرها، به رویارویی طرف‌های قوی و ضعیف در قراردادها تغییر یافته است. امروزه در بسیاری از قراردادها، به دلیل وجود نابرابری شدید در قدرت چانه‌زنی طرفین و سوءاستفاده طرف قوی از این قدرت، اصل آزادی قراردادها و قواعد سنتی حقوق قرارداد برای تامین عدالت قراردادی کافی نیست و از‌این‌رو، اصلاح ابزار قرارداد برای اینکه دوباره بتواند به هدف عدالت خدمت نماید، ضروری است. در بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای اروپایی سوءاستفاده از قدرت چانه‌زنی نابرابر، نخست با واکنش دادگاه‌ها روبرو شده است و آن‌ها با به‌کارگیری تکنیک‌های تفسیری و ابزارهای حداقلی موجود در قواعد عمومی قراردادها، به مقابله با تحمیل قراردادها و شروط ناعادلانه به طرف ضعیف پرداخته‌اند. سپس قانون‌گذاران برای حمایت از طرف ضعیف، آزادی قراردادی را در حوزۀ بسیاری از قراردادها به نفع عدالت قراردادی محدود ساخته‌اند. یکی از مهم‌ترین این مقررات که در نیم قرن اخیر وضع شده‌، مقررات حمایت از مصرف‌کننده است. در حقوق ایران با وجود پتانسیل نسبی در قواعد عمومی قراردادها، سابقه‌ای از کنترل قضایی قراردادهای منعقد‌شده در اثر سوءاستفاده از قدرت چانه‌زنی نابرابر یا شروط ناعادلانه در دست نیست و کنترل‌های تقنینی انجام‌شده نیز اغلب ناقص و ناکافی بوده است.

Inequality of bargaining power as a basis for control of contract

Deep economic and social developments in two recent centuries created important changes in contracting aria among them placing weak and strong parties against each other in contracts. Freedom of contract, could not provide contractual justice in this new conditions. Therefore adjustment of this tool in a manner that can serve to the justice felt necessary. In foreign law, primarily courts became pioneers in this way and used interpretation technics and general principles of contracts to protect the weak party. But overalllegislative interventions felt necessary. Then legislators limited principle of freedom of contract in various areas in order to protect the weak party and for the benefit of contractual justice. Legislative control, in recent 50 years, concentrated on the protection of consumers. In Iranian law, despite minimal tools being available, there is not any evidence of judicial control of unequal contracts. Although legislative control is done, inter alia in consumer contracts but its protection is incomplete because of not being sensitive about unfair terms.