مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان

مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایت‌کننده اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفته‌اند؛ باوجود‌این سیاست کیفری قانون‌گذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه موثر با مداخله‌کنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمی‌سازد. به تعبیر دیگر، مقایسه دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن می‌کند که جرم‌انگاری مداخله در اموال مسروقه، هم از لحاظ عنصر مادی جرم و هم از نظر میزان مجازات مقرر قانونی، دچار محدودیت‌هایی است که با رفع آنها می‌توان به مبارزه موثرتر با عوامل پشت پرده سرقت‌ها دست زد و به ا‌ین‌ وسیله، ضمن اِعمال واکنش مناسب نسبت به مداخله‌کنندگان، به کاهش جرم سرقت نیز همت گماشت. در این مقاله، با تحلیل تطبیقی جرم مداخله در اموال مسروقه، سعی شده است ضمن بررسی ارکان مختلف جرم، راهکارهایی برای سیاست کیفری مناسب‌تر پیشنهاد شود که از جمله می‌توان به افزایش مجازات این جرم و گسترش قلمرو رفتارهای فیزیکی آن اشاره کرد.