تاملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی

در بیشتر نظام‌های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف‌کننده حق انصراف از عقد پیش‌بینی شده است. ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از ماده 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیه اروپا، از حق انصراف مصرف‌کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده‌اند. مقایسه ماده 37 و ماده 6 دستورالعمل یادشده، نشان می‌دهد که قانون‌گذار ایران در ماده 37 برخلاف معادل اروپایی آن، به‌جای حکم به وجود حق فسخ، تامین‌کننده را به درنظر گرفتن حق فسخِ حداقل هفت‌روزه‌ به نفع مصرف‌کننده ملزم نموده و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را محکومیت تامین‌کننده به جریمه مقرر در ماده 69 همان قانون دانسته است، نه امکان فسخ قرارداد. مبنای این تغییرات را باید در مبانی حاکم بر نظام حقوقی ایران و محدودیت قانون‌گذار در مخالفت با مقررات شرعی جستجو نمود.