مسوولیت محض؛ مبانی و مصادیق

مسوولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت­های دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسوولیت مدنی و تاکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسوولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه می­گردد. مسوولیت محض در ابتدا ویژه فعالیت­های خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمه­های مسوولیت و تامین اجتماعی که اهداف و کارکردهای مسوولیت مدنی را دگرگون نموده، گسترش یافته است. در حقوق ایران و اسلام نیز ضمان ناشی از اتلاف، مسوولیت پزشک و برخی از موارد پرداخت دیه جزو نمونه­های مرسوم مسوولیت محض است. در برخی مقررات جدید نیز، مانند مسوولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری و ریلی این نوع مسوولیت بطور ضمنی پذیرفته شده است و ورود آن در برخی دیگر از زمینه­ها مانند مسوولیت عرضه کنندگان کالاها و خدمات به دلیل شبهه سازگار نبودن با مبانی مرسوم با مقاومت روبرو شده است. در هر حال، ضرورت­ها و نیازهای دنیای امروز ایجاب می­کند تا در حقوق ایران نیز دامنه این نوع مسوولیت به فعالیت­های خطرناک دیگری که ضرر غیرمتقابلی را به سایر اعضای جامعه تحمیل می­کند، تسری یابد.