مطالعۀ تطبیقی اهانت به دادگاه در نظام حقوقی ایران و انگلستان

بی‌شک اقتدار و مقبولیت کشورها به اعتبار و میزان قابلیت اعتماد قدرت قضایی آن کشور گره خورده ‌است. در نظام‌های حقوقی مترقی، اهانت به دادگاه و هر رفتاری که قدرت و اعتبار دستگاه قضا را مخدوش یا با خطر جدی مواجه سازد و یا اعتماد مردم به اجرای عدالت را کاهش دهد، جرمی علیه عدالت قضایی و در معنای اهانت به تمام جامعه تفسیر می‌شود. به این‌ جهت، اهانت به دادگاه یا نافرمانی از آن در نظام حقوقی انگلستان به‌عنوان جرمی سنگین و قابل کیفرخواست، مطلق و غیرقابل گذشت شناسایی شده‌ است. این مقاله با مطالعه‌ در نظام حقوقی انگلستان و معرفی تقسیمات حقوقی، رفتار اهانت‌آمیز نسبت به دادگاه و آثار حقوقی آن را در نظام عرفی و نوشتۀ انگلستان به روش توصیفی- تحلیلی بررسی کرده، خلاهای موجود در موضوع موصوف در نظام حقوقی ایران را متذکر شده است و با این پیش‌فرض که دادگاه‌های ایران دارای استقلال کامل هستند، راهکارهایی ازجمله مادۀ قانونی پیشنهادی برای حفظ شان قضایی در موارد اهانت به دادگاه و حمایت از اجرای عدالت در نظام داخلی ارائه داده ‌است. البته، چنانچه زیرساخت‌های لازم برای اعطای اختیارات گسترده به محاکم برای برخوردی شدید با موارد اهانت به دادگاه فراهم نباشد، اعطای چنین مجوزی به‌نوعی بر استبداد قضایی خواهد افزود و آزادی‌های عمومی را محدودتر خواهد‌ کرد.

a comparative study of contempt of court in iran and england’s ‎legal system

undoubtedly, the authority and acceptability of governments are tied to the credibility and reliability of the judicial power of that country. in progressive legal systems, contempt of court and any behavior that distorts the power and credibility of the judicial system, or makes it face a serious risk, or reduces people’s trust in the administration of justice, is a crime against judicial justice. hence, contempt of court has been recognized as an indictable, strict liability, and unpardonable offense. this article studies the behaviors that are interpreted as contempt of court in the english legal system and has explained the existing divisions of contempt of court in common and statutory laws. after this review, by using a descriptive-analytical research method, it has noted the existing gaps in the iranian legal system. finally, by accepting this assumption, that iran’s courts have complete independence, solutions have been proposed to support the judicial position and the administration of justice in the domestic system in cases of contempt of court. however, if the necessary infrastructure is not provided to grant broad powers to the courts to severely deal with cases of contempt of court, granting such power will somehow increase judicial tyranny and restrict public freedoms.