آسیب‌شناسی پژوهش‌های تطبیقی در حقوق

پیر لگراند، از نظریه‌پردازانِ حقوق تطبیقی، در یکی از آثارش با گلایه می‌نویسد: «پژوهشگران حقوق تطبیقی اغلب تطبیق نمی‌کنند، [بلکه] آنها سَمبل می‌کنند». در این مقاله نگارنده تلاش دارد تا توضیح دهد که پژوهشگر تطبیقی از چه اصول و ضوابطی باید پیروی کند تا متّهم به «سمبل کردن» نشود. چارچوب‌هایِ پیشنهادی در این پژوهش ضوابط و اصولی هستند که حقوق‌دانان تطبیقی آنها را به‌عنوان خطوط قرمز در پژوهش‌های تطبیقی درنظر می‌گیرند. بنابراین در محافل آکادمیک، یک پژوهش تنها در صورت رعایت این اصول، «پژوهش تطبیقی در حقوق» به معنای اصطلاحی آن، شناخته می‌شود. با این انگیزه، مقالۀ حاضر ذیل دو بخش اصلی سامان ‌یافته است: در بخش اول نگارنده تلاش می‌کند تا اصول حاکم بر انتخاب پرسش اصلیِ پژوهش تطبیقی، اصول حاکم بر انتخاب کشورها و همچنین چگونگی شرح قوانین خارجی را توضیح دهد. در بخش دوم نیز اصول حاکم بر روش تحقیق در پژوهش‌های تطبیقی در حقوق ارائه شده است. در این بخش توضیح داده شده است که هر پژوهش تطبیقی ضرورتاً باید به دو امر بپردازد: اولاً شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان نظام‌های حقوقی و ثانیاً تحلیل عواملی که موجب پدید آمدن این شباهت‌ها و تفاوت‌ها شده است. تحلیل یادشده در دو سطح ارائه می‌شود: نخست، تحلیل حقوقی. در این سطح پژوهشگر عوامل تفاوت میان قوانین دو نظام حقوقی را در قالب یک تحلیل حقوقی ارائه می‌کند؛ دوم، تحلیل غیرحقوقی. در این سطح پژوهشگر به‌دنبال دلایل عمیق‌تری در سایر دانش‌ها- مانند اقتصاد یا جغرافیا- می‌گردد.

comparative method of legal research

pierre legrand contends that comparatists often “do not compare; they assemble.” not all comparisons that involve legal questions are part of comparative law. for example, it is not about comparing how different areas of law deal with a particular issue within the same country, nor about comparing law with other academic disciplines. thus, one may adopt a wide view and allow anything that could also be a topic for a micro-legal analysis of domestic law. such an approach is followed by some comparatists who, for instance, suggest that one can start with a question about the structure of the legal system. one of the aims of this book is to challenge traditional comparative law and promote alternative approaches. yet, to start with, it is useful to discuss the ‘comparative legal method’ of traditional comparative law in some detail. for this purpose, part one explains how to design the key questions in comparative research. the second part focuses on the type and number of countries in comparative research. the third part deals with how to describe foreign laws and translate foreign legal terms. part four outlines how a comparative legal analysis should be conducted. and finally (the fifth part) i deal with the application of comparative research in legislation.