بررسی تطبیقی چارچوب قانونی و قراردادی ذخیره‌سازی گاز طبیعی در ‏ایران و انگلستان

ایجاد امنیت انرژی ازجمله اهداف اساسی در حوزۀ سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات در کشورهای مختلف است. ذخیره‌سازی گاز به‌عنوان یکی از محورهای ایجادکنندۀ امنیت و تامین‌کنندۀ نیاز مصرف‌کنندگان در زمان افزایش تقاضا در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به دلایل راهبردی و در جهت کمینه ساختن تاثیرپذیری از وضعیت سیاسی کشورهای تولید‌کنندۀ گاز، استفاده از این سازوکار از سوی کشورهای واردکنندۀ گاز با استقبال زیادی مواجه شده است. با وجود این، قوانین و مقررات این حوزه به‌صورت اختصاصی و با لحاظ اقتضائات آن در برخی کشورها ازجمله ایران تنظیم نشده است. همچنین ترتیبات توسعۀ ذخیره‌سازی تحت سازوکارهای مختلفی ازجمله انعقاد قرارداد مدنظر قرار گرفته است. در ایران قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری با حفظ مالکیت بخش دولتی به‌عنوان مبنای واگذاری پروژه‌های ذخیره‌سازی مورد استفاده قرار گرفته است؛ درحالی که در انگلستان روند قانونی و سازوکار قراردادی (قراردادهای امتیازی) با اعطای مالکیت به بخش خصوصی و ایجاد بستر قانونی دسترسی شخص ثالث مورد اقبال قرار گرفته است. با وجود نقص‌هایی در نظام قراردادی فعلی ایران، می‌توان با توسل به ماهیت فعالیت‌های حوزۀ ذخیره‌سازی، استفاده از هیدروکربن تولید‌شدۀ قبلی و ظرفیت‌های قانونی ایران، با انتقال مالکیت در بخش‌هایی از فعالیت ذخیره‌سازی ازجمله تاسیسات، زمینۀ جذب سرمایه‌گذاری را با مشوق بیشتری ایجاد نمود.

comparative analysis of natural gas storage legal and contractual ‎frameworks in iran and england ‎

energy security is one of the substantial objectives of the countries’ policy-making and regulatory regimes. therefore, gas storage has been paid attention to as a tool for developing security and responding to customers’ need in the case of demand surge in the different countries. moreover, due to strategic reasons and to decrease the impacts of the political situation of the gas-producing countries, utilizing storage mechanisms has been noticeably welcomed by the gas-importing countries. nevertheless, specific laws and regulations of gas storage which contain its exclusive requirements have yet to be enacted and set out.the storage arrangements could be developed under different mechanisms including contracts. in iran, build, operate, and transfer (bot) contracts are being used as the storage project granting instruments with retaining the governmental ownership; however, the licensing system containing transfer of ownership to the private sector along with the legal basis for the third party access is a prominent arrangement for such projects in england. despite flaws and deficiencies in the relevant iranian contractual arrangements, the more incentivized investment could be achieved with focusing on the storage activities and operation status, utilizing the produced hydrocarbons (gas) and the legal options and tools based on which the transfer of the ownership to investors is possible including title to storage installations.