مطالعۀ تطبیقی الزامات شکلی اصل صلاحیت جهانی در نظام‌های حقوقی آلمان و سوئد

منطق مبانی صلاحیت جهانی این است که با بی‌کیفرمانی مقابله شود و از تبدیل کشورهای ثالث به پناهگاه امن برای کسانی که مرتکب جرایم بین‌المللی شده‌اند، جلوگیری گردد؛ یعنی زمانی که مظنون ادعایی تبعۀ دولت اعمال‌کنندۀ صلاحیت نبوده، در قلمرو آن دولت یا علیه اتباع آن یا خودِ دولت مرتکب جرم نشده و نیز منافع ملی آن دولت را تحت تاثیر قرار نداده باشد. نگارندگان مقالۀ حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین وضعیت صلاحیت جهانی در نظام حقوق بین‌الملل معاصر به‌عنوان یک کل، به بررسی الزامات شکلی اعمال این اصل در نظام‌های حقوقی آلمان و سوئد می‌پردازند. یافته‌های این نوشتار نشان می‌دهد که در هر دو نظام حقوقی آلمان و سوئد در خصوص اعمال اصل صلاحیت جهانی موسع اتفاق ‌نظر وجود دارد و نظام حقوقی این دو کشور متضمن چنین اصلی است. افزون بر این، دامنه و کاربرد این اصل در این دو کشور اغلب متحد‌الشکل است. با وجود این، در نظام حقوقی این دو کشور، تعقیب و محاکمۀ مظنونان به ارتکاب جرایم بین‌المللی مستلزم تحقق الزامات شکلی است.

a comparative study of the formal requirements of the principle of ‎universal jurisdiction in the legal systems of germany and sweden

the rationale behind universal jurisdiction is to combat impunity and prevent third states from becoming safe havens for those who have committed international crimes; that is, when the alleged suspect is not a national of the state, the alleged suspect did not commit a crime in that state’s territory or against its nationals, or the state’s national interests have not been affected. the present article, with the descriptive-analytical method, and with the aim of explaining the status of universal jurisdiction in the contemporary international law system in general, examines the formal requirements of applying this principle in the legal systems of germany and sweden. the findings of this article show that in both legal systems of germany and sweden, there is unanimity regarding the application of the principle of absolute universal jurisdiction. in addition, the scope and application of this principle are often similar in these two states. however, in the legal system of germany and sweden, the prosecution and trial of alleged suspects of international crimes entail the fulfillment of formal requirements.