مطالعۀ تطبیقی صلاحیت دادگاه‌ها در اعتبارات اسنادی در حقوق ایران، ‏اتحادیۀ اروپا و ایالات ‌متحدۀ امریکا

اعتبارات اسنادی به‏عنوان ابزاری پرکاربرد در صحنۀ تجارت بین‏الملل، اشخاص مختلفی را در کشورهای متفاوت درگیر می‏کند. بروز اختلافات در اعتبارات اسنادی به‏مانند سایر قراردادهای تجاری بین‏المللی گریزناپذیر است؛ از این ‏رو، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به این اختلافات ضروری است و چه‏‏بسا نقش تعیین‏کننده‏ای در نتیجۀ اختلاف داشته باشد. تجار و بازرگانان بین‏المللی در جهت افزایش قابلیت پیش‏بینی، کاهش هزینه‏های دعوا و سرعت بخشیدن به روند حل اختلافات خود، اقدام به درج شرط انتخاب دادگاه می‏کنند. موضع کشورهای مختلف در قبال تعیین صلاحیت برای دادگاه متفاوت است. در حقوق ایران، قانون‏گذار علی‏رغم نیازهای تجاری به درج این‏گونه شروط، به‏صراحت از این موضوع سخنی به‏میان نیاورده است. در حقوق اتحادیۀ اروپا، برخلاف حقوق ایران، مقررۀ بروکسل مکرر مصوب 2012 با احراز شرایطی، اجازۀ اعطای صلاحیت به دادگاه را از سوی طرفین برای حل‏ و فصل اختلافات داده است. در حقوق ایالات ‏متحدۀ امریکا ایالت‏های مختلف دارای چارچوب‏های متفاوتی برای اعتباربخشی به این شروط هستند، ولی در اکثر موارد این شروط معتبر شناخته می‏شوند. در صورت فقدان چنین شرطی در قرارداد، برای تعیین صلاحیت دادگاه‏ها باید به قوانین ملی مراجعه نمود. مقالۀ حاضر رویکرد حقوق ایران، اتحادیۀ اروپا و ایالات‏ متحدۀ امریکا را در خصوص شرط انتخاب دادگاه و همچنین تعیین صلاحیت در دعاوی اعتبارات اسنادی در صورت فقدان چنین شرطی به ‏صورت تطبیقی مورد مداقه و واکاوی قرار می‏دهد.

a comparative study of the jurisdiction of the courts in letters of ‎credit in the legal systems of iran, eu and the united ‎states of ‎america

disputes arising in the context of letters of credit, similar to other international commercial contracts, are unavoidable. this internationally used instrument involves partners that are located in several nations. hence, it is important to ascertain the appropriate jurisdictional competence to adjudicate these conflicts, as it might significantly influence the final resolution of the issue. international businessmen and merchants often incorporate a provision in their agreements to choose a certain court, with the aim of enhancing predictability, minimizing litigation expenses, and expediting the resolution of their disputes. the stance of many nations on the issue of determining jurisdiction for the court is diverse. in iranian law, it is noteworthy that the explicit statement of this particular subject by the legislator is absent, despite the evident business exigencies that warrant the inclusion of such criteria. in the realm of european union (eu) law, as opposed to iranian law, the recast brussels regulations of 2012 included a provision that enabled parties to confer jurisdiction to the court for the resolution of disputes, subject to certain circumstances being met. within the legal framework of the united states of america, it is observed that various states possess distinct mechanisms for the authentication of those conditions. however, it is generally acknowledged that these conditions hold validity in the majority of instances. in the event that the contract does not include provisions about jurisdiction, the determination of which court has jurisdiction should be made by referring to the applicable national laws. this article undertakes a comparative analysis of the approaches used by iran, the european union, and the united states of america with respect to forum selection and jurisdiction determination in cases involving documentary credit claims in situations when no specific condition is present.