بررسی تحلیلی خلا حقوقی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل با تاکید بر سازوکارهای رفع آن

پیش‌بینی قاعدۀ حقوقی برای همۀ وضعیت‌ها و موقعیت‌های تصورپذیر امری محال است، لذا در هر نظام حقوقی موارد مسکوت و خلاهایی وجود دارد. این موضوع در نظام حقوقی ایران و به‌ویژه در نظام حقوق بین‌الملل در فرایند کُند وضع قواعد و ضعف نهادین و هنجاری آن نیز صدق می‌نماید. در مقالۀ حاضر چارچوب تحلیلی به‌منظور توسعۀ برداشت جامع در مورد خلا حقوقی، با تمرکز خاص بر سازوکار‌های رفع آن به‌تصویر کشیده می‌شود. به‌نظر می‌رسد، جدا از بررسی یک موضوع غامض، تحلیل خلا حقوقی و چگونگی واکنش ما در مقابل آن، که می‌تواند پیامدهای مهمی برای هر نظام حقوقی به‌همراه داشته باشد به درک ما از آن نظام حقوقی باز می‌گردد.در نظام حقوقی ایران با توجه به وابستگی به منابع فقهی، قانون‌گذار برای رفع نقایص موجود در نظام حقوقی، اصول و قواعد کلی وضع نموده و با تجویز امکان مراجعه به منابع معتبر اسلامی، فتاوی و اصول حقوقی مطابق با شرع، قاضی را به صدور حکم و حل و فصل دعوا بر اساس منبعی غیر از قانون، مکلف کرده است. اما در نظام حقوق بین‌الملل باید بین دو مسئله قائل به تفکیک شد. دیوان بین‌المللی دادگستری در آرای ترافعی نمی‌تواند از انشای رای خودداری کند، بلکه با خلاقیت قضایی در توسل به راهکارهایی اعم از منبع‌محور (اصول کلی حقوقی، اصل انصاف، شرط مارتنس و فرض ماندۀ آزادی) یا روش‌محور (قیاس حقوقی و مفهوم مخالف) در رفع خلا گام برمی‌دارد، اما در نظریات مشورتی امکان مواجه ‌شدن با وضعیت خلا حقوقی بدون اینکه تکلیفی برای رفع آن باشد، محتمل است. درنتیجه نمی‌توان دیوان را به دلیل شانه خالی کردن از رفع خلا، حتی با اعلام آن، سرزنش نمود.

analytical investigation of non liquet in iran's legal system and ‎international law; with special emphasis on its solutions

it is impossible to legislate for every feasible situation. therefore, in all legal systems there are silences and gaps, issues and matters as to which it seems to regulate. this is also true of the iran’s legal system, and perhaps particularly true of the international legal system due to the slow legislative process and its normative and institutional weaknesses. this paper provides an analytical framework to develop a comprehensive understanding of non liquet in both systems, with an emphasis on the range of possible solutions. the author is of the opinion that, rather than being a complicated issue, non liquet and its solutions which have significant consequences for any legal system, goes back to the very heart of our understanding of that legal system.in iranian legal system which is based on islamic jurisprudence (figh), the islamic consultative assembly (the legislator) has not only enacted general principles and rules in order to fill gaps in the system, but also on the adoption of reference to authoritative islamic sources or authentic fatawa and legal principles that are not contrary to the shari’ah, the judge has to deliver his judgment and settle disputes based on sources other than the law. but in the international legal system, it is necessary to distinguish between two issues. the international court of justice cannot refrain from delivering judgments in contentious cases. by resorting to the source-based (general principles of laws, equity, martens clause and the residual principle), or method-based approach (analogy, a contrario reasoning) the icj can take steps to avoid non liquet. however, in advisory proceedings, it is possible to face non liquet without being necessary to fill it. as a result, the court shall not be held to be in denial of justice and convicted, even by making a non liquet declaration to the effect that the law is non-existent or unclear on a particular issue.