شرط فاسخ در اصلاحات اخیر قانون مدنی فرانسه و محدودیت‌های قانونی ‏و قضایی اعمال آن از منظر حقوق ایران

همواره اجرای تعهدات قراردادی به‌عنوان یک اصل که به تحکیم عقود کمک می‌کند مورد توجه قانون‌گذاران و طرفین عقد بوده است. قانون‌گذار راهکارهای مختلفی در جهت اجرای اجباری عقد پیش‌بینی کرده است و طرفین نیز با داشتن چنین دغدغه‌ای با شروط ضمن عقد در مقام تامین این هدف بوده‌اند که شرط فاسخ یا منوط ساختن انحلال عقد به عدم اجرای تعهدات از جملۀ آنهاست. ماهیت اساسی شرط انحلال بر عدم اجرای عقد مبتنی شده است. در اصلاحات اخیر قانونی فرانسه و همگام با سایر قوانین و مقررات اتحادیۀ اروپا شرط فاسخ که در گذشته از سوی رویۀ قضایی و دکترین مورد شناسایی قرار گرفته، وارد قلمرو قانونی شده است. در حقوق ایران یک خلا قانونی در این زمینه مشاهده می‌شود، چراکه قانون مدنی در مادۀ 264 از آن به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد یاد نکرده است. علاوه بر این، فقه نیز بیان صریحی در پذیرش این مفهوم حقوقی ندارد. به‌نظر می‌رسد بر حسب اصول کلی حقوقی و فقهی، شرط انحلال قابل پذیرش باشد، اما در مقام سنجش شرط فاسخِ غیرعادلانه باید این قدرت به دادرس اعطا شود تا عدالت قراردادی در معرض خطر قرار نگیرد.

termination condition in the new french civil law and the ‎legal and judicial restrictions on its application from the ‎perspective of iranian law

the fulfillment of contractual obligations has always been considered by the legislators and the parties to the contract as a principle that helps to strengthen the contracts. the legislator has envisaged various solutions for the compulsory execution of the contract, and the parties, having such concerns, have been in a position to meet the conditions of the contract, such as the condition of termination or conditional termination of the contract on non-fulfillment of obligations, including have been. the basic nature of the dissolution condition is based on the non-performance of the contract. in recent french legal amendments and line with other eu laws and regulations, the termination clause, which was previously recognized by jurisprudence and doctrine, has entered the legal field. there is a legal gap in iranian law in this regard because the civil code in article 264 does not mention it as one of the causes of the fall of the obligation, in addition, jurisprudence does not have a clear statement in accepting this legal concept. it seems that according to the general legal and jurisprudential principles, the condition of dissolution is acceptable. but this power must be given to the judge as a measure of the condition of an unjust termination so that contractual justice is not jeopardized.