مسئولیت مامور نسبت به اوامر غیرقانونی در حقوق کشورهای مسلمان با ‏تاکید بر نظام حقوقی ایران

زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین ضوابط حاکم بر سلسله‌مراتب نظام اداری ناظر بر تکلیف به تبعیت از دستورات مقامات مافوق است. در این راستا گاه ممکن است دستور صادرشده مغایر قانون باشد و لذا مسئولیت مامور نسبت به اجرای چنین دستوری به یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی در این عرصه تبدیل شده و نظریات مختلفی جهت برون‌رفتِ از آن مطرح گردیده است. نگارنده در پژوهش حاضر، ضمن توصیف این نظریات، بازتاب آن را در نظام‌های حقوقی کشورهای مسلمان مورد بررسی قرار داده، مسئولیت ماموران را از دو منظر انتظامی و کیفری مطالعه کرده و در کنار آن، موضع نظام حقوقی کشورمان را نیز مورد تحلیل قرار داده است.روش تحقیق: این پژوهش، تحقیقی کیفی با رویکردی تطبیقی است که از نظر هدف، کاربردی و از جهت ابزار گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای است که با ملاحظۀ مقررات کیفری و رویۀ قضایی این کشورها و مبانی فقهی آنها به شیوه‌ای توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته است.یافته‌ها: نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که در عرصۀ کیفری، قانون‌گذار نظریۀ اطاعت آگاهانه را ملاک عمل قرار داده، با وجود این با پذیرش اشتباه شخصیِ مامور، چه نسبت به حکم و چه موضوع، راهی برای رهایی از مسئولیت کیفری پیش‌بینی کرده است. در کنار آن، تحت تاثیر مقررات قبل از انقلاب اسلامی، در مواردی هم نظریۀ اطاعت سلبی مناط عمل قرار گرفته که با موازین شرعی سازگاری ندارد. در عرصۀ مقررات اداری و استخدامی نیز قانون‌گذار از رویکرد آلمانیِ تکرار دستور که در چارچوب نظریات اطاعت معتدل قرار می‌گیرد تبعیت نموده است؛ هرچند به‌نظر می‌رسد این نگرش مسئولیت کیفری ماموران را  نسبت به مستخدمان موضوع این مقررات نیز دربر می‌گیرد.

the subordinate’s responsibility in executing illegal orders ‎in the law of muslim countries with emphasis on the ‎iranian legal system

background and aim: one of the most important criteria governing the hierarchy of the administrative system is the duty to obey the orders of superior authorities. in this regard, sometimes the issued order may violate the regulation, and therefore the responsibility of the employee to execute such an order has become one of the most important legal issues in this area and various theories have been proposed to resolve it. in the present article, while describing these theories, its reflection in the legal systems of muslim countries has been studied and the responsibility of employees has been studied from both disciplinary and criminal perspectives. in addition, it has analyzed the position of our country’s legal system.method: the present study is qualitative research with a comparative approach that is applied in terms of purpose and library-based in terms of data collection tools. this research has been done in a descriptive-analytical manner by considering the criminal regulations and judicial procedures of these countries and their jurisprudential principles.findings and results: the results of the study indicate that in the criminal field, the legislator has used the theory of conscious obedience as a criterion. nevertheless, the legislature, by acknowledging the personal mistake of the subordinate, both in terms of the law and the fact, has provided a way to justify criminal liability. in addition, under the influence of regulations before the islamic revolution, in some cases, the theory of passive obedience has been accepted, which is not compatible with islamic norms. in the field of administrative and employment regulations, the legislature has followed the german approach of repetition of orders, which falls within the framework of theories of moderate obedience, although this view also includes the subordinate’s criminal responsibility toward employees subject to such regulations.