مطالعۀ تطبیقی ضوابط احاله در نظام‏ های کیفری ایران و فرانسه

در حقوق ایران و فرانسه عدول از صلاحیت محلی کیفری با لحاظ برخی ضوابط و جهات، تحت عنوان «احاله» تجویز شده ‏است. با اینکه جهات موصوف در دو کشور دارای عناوین متفاوتی هستند، لیکن در بسیاری موارد قابلیت انطباق با یکدیگر را دارند، به‏طوری ‏که اقامت متهم در حوزۀ دیگر و سهولت در رسیدگی از سوی حوزۀ نزدیک‏تر در قانون ایران، می‏تواند تحت عامل اجرای صحیح‏تر عدالت در مقررات فرانسه قرار ‏گیرد. نظم عمومی نیز به‏عنوان یکی دیگر از جهات موضوعی اشتراکی احاله در مقررات این کشورها، متوجۀ نوع جرم ارتکابی نیست، بلکه منحصراً ناظر بر مواردی‏ است که اخلال در نظم شهری ناشی از آثار جریان دادرسی بوده، یا تهدیدات جدی علیه اشخاص دخیل در پرونده وجود داشته باشد. اما باوجود اشتراکات پیش‏گفته، کشورهای مورد مطالعه از جهت پیش‏بینی مقررات ابلاغ در خاستگاه فرانسوی و شناسایی صلاحیت احاله‏ای در خاستگاه ایرانی افتراقاتی دارند‏. درحالی ‏که صلاحیت پیش‏گفته در ایران مانع اعطای احاله از سوی حوزۀ فاقد این نوع صلاحیت است، ولی در فرانسه ممنوعیت موصوفْ سالبه‏ به انتفای موضوع خواهد بود، چنان‏که در موارد نظم عمومی در حقوق ایران نیز احالۀ ثانوی بدون لحاظ این نوع صلاحیت متصور است. آنچه در مقررات این کشورها مسکوت مانده، جواز عدول از احاله بعد از موافقت با آن در صورت مرتفع شدن موانع رسیدگی در حوزۀ محیل است که به‏نظر این انتفا، مجوز انصراف از احالۀ اعطایی نمی‏تواند باشد، بلکه اعادۀ پرونده به این حوزه جز در قالب مقررات احاله امکان‏پذیر نخواهد بود.

a comparative study of the rules of referral in iran and france penal systems

in iranian and french law, deviation from local criminal jurisdiction, according to some criteria and aspects, is prescribed through the transfer of proceedings and under the exceptional title of referral . although the mentioned directions have different titles in the two countries, but in many cases they are compatible with each other, so that the residence of the accused in another area, ease of adjudication in a closer area in iranian law, under the factor of better administration of justice in french law. public order, as another thematic aspect of the transfer of proceedings in the regulations of these countries, doesn’t refer to the type of crime committed, but in the case where the disturbance of urban order is due to the effects of the proceedings or there are serious threats against the persons involved in the case. however, despite the aforementioned commonalities of the studied countries, they have differences in terms of predicting the notification provisions in the french origin and identifying the referral jurisdiction in the iranian origin. while the latter jurisdiction in iran precludes the granting of a referral by a constituency without such jurisdiction, in france the said prohibition will be annulled, just as in the case of public order in iranian law a secondary referral without such jurisdiction would be considered. what is left silent in the regulations of these countries is the permission to deviate from the referral if the barriers to the proceedings are removed in the constituency, which in the opinion of this abolition doesn’t grant permission to cancel the referral, so returning the case to this constituency won’t be possible except in the referral regulations.