تبیین کشاکش کارآمدی و سهولت، در مطالعۀ تطبیقی مبانی و ضوابط تعیین تقدم وثیقه

اگرچه در آغاز کار، تقدم حق وثیقه بر حقوق سایر طلبکاران مطلق و خدشه ‏ناپذیر می‏نماید، اما مطالعۀ رویکردهای جدید نظام ‏های حقوقی نشان می ‏دهد اولویت حق وثیقه ‏دار نیز بنابه مصالح اقتصادی یا حقوقی مقید‏شدنی است. در این نگرش با تفکیک آثار عقود وثیقه ‏ای به دو سطح طرفینی و غیر آن، در برخی شرایط خاص، عقد تنها در رابطۀ طرفین موثر واقع شده، نسبت به سایرین غیرقابل استناد محسوب می‏شود و یا اولویت حاصل از آن به حکم قانون دچار تعدیل و تغییر می‏گردد. این مقاله بر آن است ابتدا علل و زمینه ‏های این عدول از قاعده را در سایر نظام ‏های حقوقی تبیین نموده، سپس با ارزیابی موضع فقه و برخی کشورهای مسلمان، رویکرد حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد. درنتیجه می ‏توان گفت با وجود برخی ظرفیت‏ های نظری در فقه، مواجهۀ قانون ایران با موضوع به نحو غیرتفصیلی و به ‏دور از تدبیر کلان حقوقی است. این مقاله یکی دیگر از تبعات عدم توجه به اعتبار اسناد رسمی و الزامی نکردن آن در روابط حقوقی را عیان می‏ کند که در نتیجۀ آن تنها مزیت نظام حقوقی توثیق در ایران سهولت تحلیل و اجرای ضوابط است؛ بی ‏آنکه در جهت کارآمدی آنها تدبیری ویژه اندیشیده شده باشد.

explaining the challenge of efficiency and convenience in a comparative study of the principles and criteria for determining the priority of security interests

although the priority of secured rights seems absolute and inviolable, the study of new approaches of legal systems shows that the priority is also affected by economic or legal interests. in this view, by separating the effects of secured transactions into two levels of parties and others, in some special circumstances, the contract is effective only in the relationship between the parties and is considered unenforceable to others or the hierarchy of priority is adjusted and changed by law. this article intends to explain the reasons and basics for this deviation from the rule in other legal systems and then examine the jurisprudence of islam and some muslim countries to examine the position of iranian law. as a result, it is safe to say that despite the existence of some theoretical capacities in jurisprudence, the approach of iranian law with the issue is simple and far from macro-legal measures. the subject of this article reveals another consequence of not paying attention to the validity of official documents and making it mandatory in legal relations. therefore, the only advantage of the secured transactions law in legal system of iran is the ease of analysis and implementation of criteria; without special measures being taken for their efficiency.