مطالعۀ تطبیقی جایگاه و اعتبار پیش‌بینی هنجاری‌های حقوقی تغییرناپذیر در قانون اساسی

در پی پیروزی نهضتِ قانون اساسی ‌گرایی در قرن هجدهم و شکل‌گیری نظام‌های سیاسی مشروطه، به‌تدریج قوانین اساسی دموکراتیک به‌عنوان اساسنامۀ حکومت و سند مشروعیت حقوقیِ کسب و انتقال قدرت سیاسی و همچنین چارچوب ساختاری و سازمان و تشکیلات حکومت و صلاحیت‌های مقامات و مامورین آن و به‌منظور شناسایی و حفظ و تضمین حقوق و آزادی‌ها به‌تصویب رسید. با وجود این، چالشی که بعدها مطرح گردید، مسئلۀ تداوم اعتبار و امکان اصلاح و تغییر آن بوده است. با وجود پیش‌بینی اصولی و اولیۀ حق تغییر قانون اساسی برای مردم (جایگزین حق شورش)، در بسیاری از قوانین اساسی امروزی، بعضی از قواعد از امکان بازنگری مستثنی شده‌اند. چالش اصلی در اینجا، بر امکان یا عدم امکان تغییر و اصلاح بنیان‌های نظام سیاسی و اثر حقوقی پیش‌بینی محدودیت‌های بازنگری متمرکز است. البته برخی کشورها هیچ محدودیتی در بازنگری قانون اساسی پیش‌بینی نکرده‌اند و در برخی دیگر، محدودیت‌های موردنظر پیرامون حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان و به‌ویژه جمهوریت نظام سیاسی (ممنوعیت تغییر شکل جمهوری حکومت) بوده است. به‌عنوان راه‌حل واسط در برخی قوانین اساسی، امکان بازنگری کلی و یا بازنگری در مورد محدودیت‌ها، از طریق آئینی مستقل از بازنگری عادی پیش‌بینی شده است. در خصوص نظارت بر بازنگری قانون اساسی، جز در معدودی از کشورها، این امر به نحو صریح در قوانین اساسی پیش‌بینی نشده و بیشتر مراجع صیانت از قانون اساسی نیز به‌صراحت اعلام عدم صلاحیت در نظارت نموده‌اند. با وجود این در اکثر کشورها، دادرس اساسی بر لزوم رعایت شرایط شکلی بازنگری تاکید داشته است. در هر حال، عدم امکان حقوقی و یا عدم پذیرش عملیِ بازنگری در جزء یا کل می‌تواند به‌نوعی دعوت به لزوم تغییر در نظام سیاسی از راه‌های دیگر تلقی شود.

Place and the legal value of limitations of the constitutional revision; A comparative study

Following the victory of the constitutionalism movement in the 18th century and the formation of constitutional political systems, gradually democratic constitutions enacted, as a kind of state statute and the document of legal legitimacy to obtain and transfer political power, guarantee and protect human rights. However, the later challenge was the continuity of validity and the possibility of modifying and changing the constitution. Despite the primary recognition of this right for citizens and the possibility of changing the constitution (instead of the right to revolt), in many current constitutions, certain rules were excluded from the possibility of revision. The main challenge has been the possibility or impossibility of amending the foundations of the constitution and the legal effect of the limitations of revision. Some countries have not considered any restrictions on the revision of the Constitution, while others have contained restrictions for the protection of the fundamental rights and freedoms, especially on their political participation in power (the prohibition of the deformation of the republic). As an intermediate solution, in some other countries the possibility of a general revision of the constitution, or a revision of the restrictions, is provided in the constitution by an independent and special procedure. Concerning the supervision of the revision, except for a few countries, this is not explicitly provided in the constitutions. However, about the revision’s procedure, in most countries, the constitutional judg emphasized considering the formal conditions of the revision. In any case, it seems, the legal or practical impossibility of amending the constitution, in whole or in part, could be considered as a kind of invitation to change the political system by other means.