تعهد مستاجر به پرداخت اجاره‌بها در قراردادهای اجارۀ کشتی راجع به حمل کالا (با نگاهی تطبیقی)

در قراردادهای اجارۀ کشتی، اصل بر پرداخت اجاره‌بها یا کرایه از طرف مستاجر به موجر است و چنین تعهدی برای مستاجر، تعهدی مطلق بوده، حق کسر از آن و یا تهاتر آن برای مستاجر تنها در موارد استثنایی وجود دارد که باید تفسیر محدود شود. به‌طور ‌معمول در قراردادهای اجارۀ زمانی و یا سفری کشتی شروطی به‌نفع مستاجر درج می‌شود تا وی را در مواردی خاص از زیر بار اجرای چنین تعهدی رها سازد. البته اِعمال چنین حقی از سوی مستاجر باید با بررسی دقیق مفاد قرارداد صورت‌گیرد. در موارد سکوتِ قرارداد اجاره نیز باید دید منابعی که دادگاه باید به آن رجوع کند، کدام است. در این نوشتار که به روش توصیفی‌– تحلیلی است، به بررسی تعهد مستاجر به پرداخت اجاره‌بها در قراردادهای اجارۀ کشتی راجع به حمل کالا با نگاهی تطبیقی به حقوق انگلستان پرداخته شده است. نتیجه آنکه حقوق ایران در موضوع مورد‌بحث، اختلافات چشمگیری با نظام کامن‌لا دارد؛ ازجمله کسر از اجاره‌بها درجایی که کشتی خارج از وضعیت قرارداد اجاره قرار داشته باشد و یا در فرضی که کشتی متلاشی شده، ازبین برود و یا در شرایطی که کشتی با تاخیر به مستاجر تسلیم شود. همچنین، این قرارداد اجارۀ کشتی است که باید در مرتبۀ نخست به آن رجوع شود و مبنای تنظیم‌کنندۀ روابط طرفین همان است که در قرارداد آمده و در صورت سکوت، به قانون دریایی ایران و یا مواد قانونی دیگر به‌عنوان قانون اعم رجوع می‌شود. قانون دریایی ایران نیز اگرچه در فصل نهم خود به‌صورت پراکنده موادی را در خصوص قراردادهای اجارۀ کشتی بیان کرده، با‌ وجود‌ این، در مواردی چنین حقی را برای مستاجر قائل شده است.

Charterers’ Obligation to Pay Hire in Charterparties on Carriage of Goods (A Comparative Look)

The payment of hire from the charterers to the ship owners is considered as a principle in charterparties. Charterers’ obligation to pay the hire is an absolute one, and in only exceptional cases, they are entitled to deduct from hire or set off against it. Therefore, the charters include some terms in time or voyage charterparties to permit them to adjust this obligation in certain circumstances. For avoiding the legal consequences, however, the charterers who need to apply this contractual right, must examine the contract attentively. Since the charterparty is sometimes silent on these terms, the question of what sources of law can be used by courts should be discussed. With a descriptive and analytical method and from a comparative perspective, this paper aims to scrutinize the charterers’ obligation to pay the hire in charterparties on carriage of goods. The result is that Iranian law on this subject matter differs significantly from the commonlaw system; including deduction from hire for the ship offhire period, collapsed ship, and delay in delivery of ship to the charterer. Furthermore, this is the charterparty that must be considered as the primary source of and the basis for regulating the relations between the parties. When charterparty is silent, we should refer to Iranian Maritime Law or other legal provisions as general law. Iranian Maritime Law in its ninth chapter includes scattered articles concerning charterparties, and in some cases such a right is granted to the charterers.