مطالعۀ تطبیقی جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیت؛ ادغام در «سیستم قضایی» یا «سیستم اجرایی و بدنۀ دولت»

بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی مختلف نشان می‌دهد در برخی کشورها سازمان و مرجع مسئول ثبت مالکیت‌ها و اسناد، وابسته به سیستم قضایی و در برخی دیگر وابسته به سیستم‌های اجرایی و اداری است. توجه به این تفاوت میان نظام‌های حقوقی مختلف در تعیین جایگاه مرجع ثبتی در سیستم حاکمیتی این پرسش را مطرح می‌سازد که چه عواملی سبب شده است «مرجع و سازمان ثبت» در کشوری به‌عنوان بخشی از سیستم قضایی و در کشوری دیگری بخشی از سیستم اداری و اجرایی تلقی شود و این امر چه تاثیری در سیستم حقوقی کشورها خواهد داشت. امری که به‌ویژه در سال‌های اخیر در نظام حقوقی ایران سبب اختلاف نظرها و پیشنهادهایی در خصوص تغییر جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیت شده است. این پژوهش با تمرکز بر مطالعات تطبیقی و تحلیل گزارش‌های اتحادیۀ ثبت املاک اروپا و با تدقیق در کارکردهای مورد توجه قانون‌گذار برای نهاد ثبتی در حقوق ایران به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در کارکردهای مورد انتظار از مرجع ثبتی در نظام‌های حقوقی مختلف تاثیر مستقیم در تعیین جایگاه آن در ساختار حاکمیت و وابستگی آن به دستگاه قضایی یا اداری دارد. در کشورهایی که کارکرد حقوقیِ ایجاد «امنیت و ثبات حقوقی» از سوی نهاد ثبت در اولویت است، مرجع یادشده بخشی از سیستم قضایی و در کشورهایی که کارکرد سیاسی یا مالیاتی و یا تجاری‌سازی ثبت ترجیح دارد، این مرجع قسمتی از ساختار اداری و اجرایی محسوب می‌شود و در نظام حقوقی ایران با توجه به اولویت کارکرد‌های حقوقی نهاد ثبتی، این مرجع باید قسمتی از ساختار قضایی ایران باشد و انتزاع آن از قوۀ قضائیه و الحاق آن به بدنۀ دولت خلاف مصلحت حقوقی و مبانی قانونی برای این مرجع است.

A comparative study of the status of documents and land register organization in the Sovereignty structure (integration in the judicial system or executive system and the body of government)

A comparative study of various legal systems suggests that in some countries the register authoritis are dependent on the &judicial system&, and in others, it is dependent on executive and administrative systems. This raises this question that what is the reason for this difference and how this difference will affect the legal system of the countries. . In recent years, especially in the Iranian legal system, there have been differences of opinion and suggestions regarding the change in the status of the land register organization in the structure of the sovereignty. This research focuses on comparative studies and analysis of the reports of the European Real Estate Registry, and has focused on the functions and goals of the legislator for a register organization in Iranian lawAnd has come to the conclusion that in different legal systems, the difference in expected functions of the registry authority has a direct impact on determining its place and its dependence on the judicial or administrative system. In countries where the legal function of creating &security and legal stability& by the register authority is priority, it is part of the judicial system and in countries where the political or tax function or the commercialization of registration is a priority, it is part of the administrative and executive structure. In the legal system of Iran, the legal functions of the registry autority are prioritized, so this organization should be part of the judicial structure of Iran, and its seperation from the judiciary and its joining to the body of the state is contrary to the legal interests and the legal basis for this institiution.