ارجاع بارنامۀ دریایی به شروط قرارداد اجارۀ کشتی؛ در جستجوی قصد طرفین

انتقال‌گیرندۀ بارنامۀ دریایی اغلب فرصت و گاه حق دسترسی به شروط قرارداد اجارۀ کشتی مورد ارجاع را ندارد. از طرفی با توجه به ناآگاهی انتقال‌گیرنده، الزام وی به شروط یادشده ممکن است ناعادلانه تلقی و حکم به فقدان اعتبار آن‌ها داده شود. از طرف دیگر اگر اعتبار شروط منوط به آگاهی طرفین قرارداد باشد، اطمینان از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد از‌بین می‌رود. در جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی راه‌حل نظام‌های حقوقی در خصوص مسئلۀ اعتبار و محدودۀ شمول شرط درج بررسی شده و رویکرد احتمالی دادگاه‌های ایران نسبت به این مسئله تبیین گردیده است. درحالی که در برخی از نظام‌های حقوقی (ازجمله امریکا و فرانسه)، درج تمامی شروط قرارداد اجارۀ کشتی در بارنامۀ دریایی با یک ارجاع عام ممکن است، دادگاه‌های انگلستان درج شروط فرعی (ازجمله شرط انتخاب مرجع رسیدگی به اختلاف) را منوط به ارجاع خاص به آن شروط می‌دانند. با تعمق در منابع حقوق ایران می‌توان به این نتیجه رسید که پاسخ احتمالی دادگاه‌های ایران به این مسئله باید به رویکرد حقوق انگلستان بسیار نزدیک باشد.

Reference In a Bill of Lading to a Charterparty: Seeking Intention of the Parties

The holder of a bill of lading hardly ever has the chance and right to see the referred charterparties’ terms and conditions. On the one hand, binding the holder of the bill of lading to the terms and conditions which he is not aware of seems unjust and therefore the incorporated clauses might be deemed invalid. On the other hand, dependency of the validity of the contract to the parties’ awareness of their rights and obligation endangers commercial certainty. While in some legal systems such as United States of America and France, a general reference is capable of incorporating all of the charterparties’ terms and conditions into bill of lading, according to English law an specific reference is required to incorporate ancillary clauses such as jurisdiction clause. Studying sources of Iran’s law it could be concluded that the Iranian courts’ probable solution should be very similar to the English law’s approach.