روش‌های ارزیابی خسارت بر اساس کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و اصول حقوق قرارداد اروپایی⃰

کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980م (convention on contracts for the international sale of goods 1980 (cisg) برای جبران خسارت فروشنده یا خریدار از فسخ قرارداد و نقض تعهد طرف مقابل، دو روش مختلف را در دو مادۀ 75 و 76 مطرح نموده است. بر مبنای مادۀ 75 انجام معاملۀ جایگزین و فروش کالا به دیگری یا خرید آن از دیگری از سوی زیان‌دیده و سپس مطالبۀ تفاوت قیمت کالا مندرج در قرارداد اولیه و ثمن آن در معاملۀ جایگزین از طرف مقصر معرفی شده است. در مادۀ 76 نیز مطالبۀ تفاوت بین قیمت کالا در قرارداد اولیه و بهای رایج آن در بازار در زمان فسخ و یا زمان قبض کالا پیش از فسخ، پیش‌بینی شده است. اقدام به هریک از این روش‌ها به رعایت شرایطی چون فسخ قرارداد اولیه، تحمل خسارت، انجام معاملۀ دوم به شیوۀ متعارف و در زمانی معقول وابسته شده است.در اصول اروپایی حقوق قرارداد و در مواد 506-9 و 507-9 روش‌های پیش‌گفته به‌رسمیت شناخته شده است، لیکن مطالبۀ خسارت بر مبنای مابه‌التفاوت ثمن یادشده در قرارداد و بهای رایج در زمان قبض کالا پیش از فسخ که در انتهای بند 1 مادۀ 76 کنوانسیون آمده در این اصول قابل ملاحظه نیست. در حقوق انگلیس و مقررات موضوعۀ فرانسه هم گرچه روش‌های یادشده به‌نحو صریح انعکاس نیافته است، اما به اعتقاد اندیشمندان حقوقیِ این دو کشور، روح مقررات حاکم در این دو کشور با این مفاهیم بیگانه نیست.دولت ایران تاکنون به کنوانسیون ملحق نشده و در مقررات داخلی به شکل صریح اجازۀ ارزیابی خسارت به شیوه‌های پیش‌گفته را صادر نکرده است. مقالۀ حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مطالعۀ رویۀ قضایی بر اساس ضمان قهری و قواعد عام مسئولیت مدنی بسته به نوع رابطۀ حقوقی طرفین و دعاوی برآمده از آن، به روش‌های گوناگون مطالبۀ خسارت را ترسیم نموده است. مطالبۀ خسارت بر مبنای آنچه‌ در قرارداد توافق شده (مادۀ 230 قانون مدنی)، ناشی از فساد معامله و تعلق مبیع به غیر بر مبنای ارزش روز ثمن (مادۀ 391 قانون مدنی و رای وحدت رویۀ شمارۀ 733 15 مهر 1393)، مطالبۀ خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم در دعوای مطالبۀ وجه رایج کشور (مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی) و مطالبۀ خسارت بر اساس نظریۀ کارشناس (مادۀ 1 قانون مسئولیت مدنی و مادۀ 257 قانون آیین دادرسی مدنی) از شیوه‌های گوناگون معمول در این نظام است.

Methods of damage assessment based on the convention on international sale of goods(1980): a comparative study in Iranian, French and English legal systems and the principles of European contract law

The Convention on Contracts For The International Sale of Goods, to compensate the damages resulting from breach of the contract, has provided for two different methods. The substitute contract and claiming the difference between the contract price and the price in the substitute contract is provided for. Claiming the difference between the contract price and the market price at the time of revocation or the time of the delivery of the goods before the revocation, is provided for. The choice between the two methods requires meeting certain requirements such as the revocation of the original contract, existence of damages and conclusion of a second contract in a reasonable method and at a reasonable time. The methods are recognized in the European Principles of Contract Law. But, a claim based on the difference between the contract price and the current price at the time of taking possession of the goods before the revocation, mentioned in the final part of paragraph 1 of article 56 of the Convention, cannot be found in the Principles. The methods are not expressly adopted in English and French legal systems but scholars believe the spirit of the governing regulations are not unfamiliar with the notions. Iran has not adopted the convention yet. Domestic regulations also do not expressly allow the methods. The Iranian case law, depending on the nature of the parties relationship and the claims arising from it, allows different ways for damage compensation, based on civil responsibility. Claiming damages based on contract terms damages arising from nullity of the transaction and a third party`s right in the goods based on the current value of the price, damages resulting from delayed payment, based on the inflation rate index and damages based on the expert`s report are among the methods used in the Iranian law.