مطالعۀ تطبیقی کارکردهای دوگانۀ اصل احتیاط در مسئولیت مدنی

با پیشرفت تکنولوژی، تولید محصولات و ایجاد فعالیت‌های جدید، گاه جامعه در معرض خطرهای جدی قرار می‌گیرد که در صورت وقوع آن‌ها باید هزینه‌های هنگفتی را صرف جبران خسارت وارد‌شده کرد. گاه حتی خسارت ایجاد‌شده غیرقابل جبران خواهد بود. در جلوگیری از چنین خطرهایی، از اصلِ احتیاط و اتخاذ اقدامات احتیاطی سخن به‌میان آمده است. این اصل در دهه‌های اخیر در قوانین داخلی، اسناد بین‌المللی و رویه‌های قضایی به‌کار گرفته شده است. در این مقاله تلاش شده است با بیان آرای مختلف صادر‌شده در این زمینه از محاکم خارجی و به‌ویژه فرانسوی و شرح آن‌ها، جنبه‌های مختلف اصل احتیاط بررسی شود. اصل احتیاط که یک اصل حقوقی و سیاسی به‌شمار می‌رود، در دو حالت به‌کار گرفته می‌شود: پیش از ورود زیان، و پس از ورود زیان. در نتیجۀ کارکرد دوگانۀ اصل احتیاط، می‌توان از نقش پیشگیرانه و جبرانی این اصل در مسئولیت مدنی سخن گفت؛ هرچند تعهد جبران خسارت مالی صرفاً در حالت دوم مطرح می‌‌شود.

Comparative Study of the Dual Functions of the Precautionary Principle in Civil Liability

With the advancement of technology, the production of new products, and the creation of new activities, the community is sometimes exposed to serious risks. If these risks occur, considerable costs should be consumed to compensate them and, sometimes, the damage is irreversible. In the case of facing such dangers, the precautionary principle and the adoption of precautionary measures are deployed. This principle has been used in recent decades in domestic law, international procedures, and judicial procedures. In this article, by reviewing different votes issued in this regard in foreign courts, in particular, French courts, an attempt was made to examine the different aspects of this principle. The principle of precaution, as a legal and political principle, is used in two situations: 1) before the occurrence of damage 2) after the occurrence of damage. Thus, given the dual function of the precautionary principle, the two preventive and compensatory roles can be assumed for this principle, respectively. However, it is worth mentioning that the obligation to compensate for financial losses is only possible in the second case.