معیارها و اصول حاکم بر ترجیح امنیت بر حقوق و آزادی‌ها با مطالعه در رویۀ قضایی دیوان عالی امریکا

در ادارۀ امور جامعه، تقابل امنیت و نظم با حقوق و آزادی‌ها امری محتمل است و این موضوع را مطرح می‌سازد که راهکار مقرر برای این شرایط چه می‌تواند باشد؟ به‌نظر می‌رسد در شرایط یادشده، گریزی از ترجیح امنیت و نظم بر حقوق و آزادی‌ها و تحدید آن‌ها برای نیل به توازنی مجدد برای چنین وضعیتی نیست. اما بدون شک نمی‌توان بدون تعیین معیار و اصولی در این خصوص به صدور حکم برتری و ترجیح امنیت و نظم مبادرت نمود. موضوع پژوهش حاضر، بررسی موضوع یادشده و دستیابی به پاسخ این پرسش است که معیارها و اصول حاکم بر ترجیح امنیت بر حقوق و آزادی‌ها در آرای صادره از دیوان عالی امریکا کدام‌اند؟ نتایج پژوهش حاکی از دستیابی به مولفۀ «تهدید واقعی به خشونت» و بررسی آن با عنوان «تهدیدات قطعی و مسلم» و همچنین «ضرورت» و اتخاذ آن‌ها به‌عنوان معیارهای ترجیح امنیت و نظم بر حق‌ها و آزادی‌ها در رویۀ قضایی دیوان عالی امریکا و حاکمیت اصول: الف) اعمال ترجیح به‌موجب و از طریق قانون، ب) خدشه‌دار نشدن دادرسی عادلانه، ج) معقول بودن تحدیدات اعمالی و د) عدم تبعیض در مرحلۀ تصمیم‌گیری و پیش از ترجیح امنیت و نظم بر حق‌ها و آزادی‌ها، و نظارت قضایی در مرحلۀ پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر ترجیح می‌باشد.